“الدستوري الحر”: قانون “التفويض” تضمّن أحكاما مخالفة للدستور

تونس ــ الرأي الجديد 

قالت كتلة “الحزب الدستوري الحر” في البرلمان، أن الصياغة النهائية لمشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة، التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة، بتوافق بعض الكتل، “لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر”.

وأوضحت الكتلة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن القانون تضمن أحكاما مخالفة للدستور، “وهو ما من شأنه أن يعرضه للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي”.
وجددت كتلة “الدستوري الحر”، إلتزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية، ونصرة مصالح الشعب في هذا الظرف الخطير، وعدم إدخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية، والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة والضغط، من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من أزمة انتشار فيروس “كورونا”.