البرلمان: لجنة النظام تصادق على “قانون التفويض” بعد تعديله

تونس ــ الرأي الجديد 

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في إصدار المراسيم برمته في صيغته المعدلة.

وكانت اللجنة، انطلقت في مناقشة مشروع القانون، منذ يوم الاثنين الماضي، بالاستماع إلى مقترحات الكتل البرلمانية، والجهة المبادرة بالقانون.
وقد تم التداول بخصوص النقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب، قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة، والتي كانت محل نقاش بين النواب، وتمّ رفض اعتمادها وذلك نظرا لعدم وجود سند قانوني للاستشارة المسبقة.
وبخصوص الفصل الثاني الذي ينص على أن تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، فقد تمت دراسة جملة مقترحات التعديل المقدمة في هذا الفصل حيث تم اقتراح اعتماد أجل 5 أيام أو أسبوع أو ثلاثون يوما.
كما تم التطرق في ذات الإطار إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور في إشارة إلى أن المقصود من عرض المراسيم هي إحالتها إلى المجلس وليس المصادقة عليها في الجلسة العامة، كما تم التصويت على إدخال جملة من التعديلات على الفصل الثاني والمتمثلة في اعتبار المراسيم التي لا تتم إحالتها في اجل 5 أيام لاغية بالإضافة إلى المصادقة على كل مرسوم على حدة.
كما قررت اللجنة، اقتصار التفويض على أربعة ميادين كبرى وهي الميدان المالي والجبائي، وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم، والميدان الصحي والبيئي والتعليم، وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين.
وبالإضافة إلى ذلك تمّت دراسة جملة من المقترحات المتعلقة بفصول إضافية، وبعد التداول حولها تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اعتماد مقترح وحيد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الانتقالية، ويتعلق بخضوع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب، إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.