تفويض بشهر واحد وتحديد مجالات التفويض: لجنة “النظام” البرلمانية تصوت على مقترحات الكتل

تونس ــ الرأي الجديد 

قدمت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان، مقترحات تعديل على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، شملت تعديل عنوان مشروع القانون، والتقليص في مدّة التفويض الى شهر واحد، بالإضافة إلى مواصلة النظر في مجالات التفويض.

وصوت أعضاء اللجنة، على دمج مقترحي تعديل عنوان مشروع القانون، والتصويت عليه، بأغلبية الأعضاء الحاضرين ليصبح على النحو التالي، “مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 )“.
أمّا بالنسبة لمدة التفويض المحددة بشهرين في مشروع القانون، فقد تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في هذه المدة الى شهر واحد.
فيما تم تأجيل التصويت على مسألة التقليص في مجالات التفويض، والتي تم تحديدها في مشروع القانون في 14 نقطة.
واستأثر الفصل الثاني، الذي ينص على ان تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، بجانب هام من النقاش سواء بخصوص المصادقة البعدية على المراسيم حيث تم اقتراح أجل أسبوع بداية من إنقضاء المدة واقتراح ثان باعتماد أجل ثلاثين يوما.
كما دار نقاش مستفيض حول النقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة، واختلفت وجهات النظر بما في ذلك بين الكتل المشاركة في الحكومة.
ورغم الإعلان من قبل كل الكتل البرلمانية على القبول بمبدأ التفويض، إلا أن صيغة التفويض شهدت اختلافا بين من يرى أنه يكون مشروطا باستشارة المجلس سواء عن طريق مكتب المجلس، أو خلية الأزمة أو لجنة استشارية تحدث للغرض وذلك تسهيلا لعمل الحكومة وسعيا لوضع أرضية تفاهم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومن يرى في ذلك ضربا لمبدأ التفويض في حد ذاته ويزعزع مناخ الثقة، بالإضافة الى عدم دستورية الاستشارة المسبقة نظرا لعدم وجود لها سند قانوني، فيما سيتم حسم هذه المسألة في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء.