رجل أعمال يهرب من الحجر الصحي بمساعدة برلمانيين: جمعية القضاة تطالب بالتحقيق العاجل

تونس ــ الرأي الجديد 

طالبت جمعية القضاة التونسيين، وزيري الصحة والداخلية بالتعجيل في فتح التحقيقات الإدارية في واقعة فرار رجل أعمال وزوجته، من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيواؤهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة، وكشف المتورطين فيها لتحديد المسؤوليات.

كما دعت الجمعية، في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، بممارسة كامل صلاحياتها في إنفاذ بطاقتي التفتيش الصادرتين ضد الشخصين الخارقين لموجبات الحجر الصحي والإجباري، على وجه التأكد، و”استكمال إجراءات التتبع والإحالة على المحاكمة ضدهما، وضد كل المورطين في هذه الجريمة، وتقديم الإيضاحات الضافية بشأنها للرأي العام”.
واعتبرت الجمعية، أن ما حدث “خرق فاضح وخطير لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري، بصفتها حارسة الأمن الصحي للتونسيين في نطاق المساواة بين كافة أفراد المجتمع أمام القانون”.
وكان خبر فرار رجل الأعمال وزوجته من الحجر الصحي الاجباري في سوسة، أثار استهجانا من قبل جمعيات ومنظمات وشخصيات سياسية، مع أن عملية فرار الشخصين المذكورين قد تمت بتدخل نواب في البرلمان.