القطاع السياحي يفاقم مديونيته.. وما بعد كورونا سيكون أكثر صعوبة

تونس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

أكد خبراء ومسؤولون سابقون، أن تفشي وباء كورونا في أكثر من 195 دولة ومنطقة وإقليم، سيفاقم أزمة ديون القطاع السياحي في تونس.

وستكون صناعة السياحة في تونس، واحدة من أبرز القطاعات المتضررة محليا، بحكم اعتبار هذا القطاع قويا على مستوى القارة الأفريقية، لتعدد أنواع السياحة التي تشهد فيها البلاد.
ويرى الخبير اقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، أن الموسم السياحي في تونس انتهى بكل المقاييس، بسبب تطورات الفيروس على مستوى الدول المصدرة للسياحة.
وقال محسن حسن: “حتى لو استطعنا التحكم في الوباء خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن عودة السياح لن تكون بالسرعة المطلوبة، ولا بد من تهيئة الظروف لعودة نشاط القطاع”.
وأضاف حسن، “الوباء العالمي، يحمل تأثيرا كبيرا على مؤسسات القطاع السياحي.. إذ سيفاقم مديونية القطاع المتراكمة منذ سنوات.. هذه المؤسسات ستشهد تراجعا أكثر من 2015″، في إشارة إلى اعتداءات إرهابية شهدتها تونس.

نمو سلبي

وأكد الوزير الأسبق، أن “نسبة النمو ستكون سلبية في 2020، وأرجو أن لا يتجاوز الانكماش حاجز الـ 2- 2.5 بالمائة”.
وبحسب بيانات رسمية، فقد جذبت تونس في 2019، نحو 9.4 مليون سائح، فيما بلغ إجمالي إيرادات القطاع قرابة الملياري دولار، وهي عملة صعبة هامة للبلاد.
وتابع محسن حسن بأن”تراجع العائدات بالعملة الصعبة، سيكون له تأثير على المالية العمومية وارتفاع العجز الجاري، والعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما سيؤدي إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي”.
من جانبه، قال عماد الزرقاني الخبير في القطاع السياحي، إن “كل القطاعات تضررت من هذا الوباء العالمي، لكن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا”.
وأوضح الزرقاني أن “الحركة من وإلى مختلف دول العالم متوقفة سواء بحرا أو جوا”، مستدركا “في هذه الفترة من السنة، كانت أغلب الوكالات العالمية تقوم بحجوزاتها في السوق المحلية، لكن اليوم فإنها حتى الحجوزات السابقة أصبحت لاغية”.
وأضاف الخبير في القطاع السياحي، “ما يعيشه القطاع السياحي اليوم ستكون له تداعيات أكبر مما عاشه في 2015، بعد الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها بلادنا.. إلى الآن ليس هناك بوادر انفراج لهذه الأزمة ونتمنى ألا تطول أكثر”.
وأوضح: “في ظل المعطيات الحالية لا يمكن أن ننتظر إيرادات كبيرة للقطاع السياحي، وهناك بعض الفنادق التي ستضطر إلى الغلق لحين عودة التحسن”.

إجراءات عاجلة

وقال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد علي التومي، إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي، موضحا أنه من بين الإجراءات الممكن اتخاذها إعادة جدولة الديون، وأيضا تأجيل استحقاق الصناديق الاجتماعية وأقساط القروض.
وأكد الوزير التونسي، أنه إلى حد الآن لا يمكن التكهّن بتوقيت نهاية الأزمة الصحية، مشددا على أنه يمكن تدارك التداعيات السلبية إذا ما انتهت الأزمة قريبا.
وأوضح التومي، أن التأثير لا يشمل فقط القطاع السياحي، بل أيضا كل القطاعات الأخرى مثل النقل البحري والجوي والصناعات التقليدية وأيضا القطاع الفلاحي.
وأكد وزير السياحة، أن المطلوب اليوم من مهنيي القطاع، المحافظة على العملة لأنه من غير الممكن أن يعود القطاع إلى النشاط دون عملة.
يشار إلى ان القطاع السياحي يشغل أكثر من 400 ألف شخص، ويساهم بحوالي 7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

المصدر: (عربي 21)