“الدستوري الحر” يتهم مكتب البرلمان بارتكاب خروقات “جسيمة” و”خطيرة”

تونس ــ الرأي الجديد 

قال “الحزب الدستوري الحر” إن مكتب البرلمان، ارتكب خروقات “جسيمة” و”خطيرة” وذلك خلال تعيين النائب عن حزب “قلب تونس”، عياض اللومي، رئيسا للجنة المالية، والنائب عن “ائتلاف الكرامة”، زياد الهاشمي، مقررا للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مغتنما فرصة إنشغال الرأي العام بأزمة انتشار فيروس “كورونا”.

واعتبر الحزب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن قرارات توزيع المسؤوليات المخصصة للمعارضة بموجب الدستور، صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام ودون تشاور، وفي ظل تغييب متعمد لرئيسة كتلة “الدستوري الحر”، عبير موسي، خلافا لمقتضيات الفصول 70 و 87 من النظام الداخلي.
وأضاف “الحزب الدستوري الحر”، بأن مكتب المجلس أسند لكتلة “ائتلاف الكرامة” مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة، وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما مكّن مكتب المجلس، “بموجب قراره المتسرع والمخالف للقانون”، “ائتلاف الكرامة” من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقابل إقصاء “الدستوري الحر” من تولي أي مسؤولية صلب اللجنة المذكورة، وفق نص البلاغ.
كما أشار الحزب، إلى أن أعضاء لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لم يجتمعوا بعد للمصادقة على التركيبة الجديدة لمكتبيهما، طبق لمقتضيات الفصل 71 من النظام الداخلي، “مما يجعل استعمال النائب عياض اللومي صفة رئيس لجنة المالية سابقا لأوانه وغير جائز قانونا”.
وأعلنت كتلة “الحزب الدستوري الحر”، في البرلمان، بأنها تقدمت رسميا بتظلّم لمكتب المجلس طالبة التراجع عن القرارات التي وصفتها بــ “الجائرة”، مؤكدة بأنها ستمارس حقها في الطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلبها.
وكان البرلمان أعلن اليوم عن تنصيب النائب عن “قلب تونس”، عياض اللومي، رئيسا للجنة المالية، بحضور أعضائها.