منظمات حقوقية ونقابية ترفض المبادرة البرلمانية لــ “التضييق على الحريات”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ المبادرة التشريعية التي تقدّم بها عدد من نواب البرلمان، لتنقيح الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، “متعارض مع الدستور، ويمس من حرية الرأي والتعبير، وينال من أهم ما حققه الشعب التونسي من مكتسبات بعد الثورة”.

وشددت الرابطة في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على أنّه “لا مجال للالتفاف على الحقوق والحريات، وما حققه الشعب التونسي، وذلك بمصادرة حق الرأي والتعبير، والتضييق في الحريات بسن قوانين، تتعارض مع المبادئ التي كرسها الدستور”، وفق نص البيان.
ودعت الرابطة، أصحاب المبادرة التشريعية، إلى “سحب مشروع القانون المذكور والتراجع عنه”، كما دعت نواب مجلس الشعب، إلى تحمل مسؤولياتهم، وذلك بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لاحترام الدستور، وللبت في دستورية القوانين”.
والتمس البيان من جميع المنظمات والجمعيات والقوى الوطنية، “التصدي لهذا المقترح”، الذي وصفته بــ “اللادستوري والخطير”، وذلك بكل الوسائل النضالية، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى مكتسبات الشعب التونسي.

نقابة الإعلام تعترض بشدّة
من جهتها، أعربت النقابة العامة للإعلام، التابعة لاتحاد الشغل، عن اعتراضها على ما اعتبرته  “الصبغة الزجرية لأحكام المبادرة التشريعية”.
ودعت في بيان لها، لجنة التشريع العام بالبرلمان، إلى رفضها، نظرا لأنه قانون “يتعارض مع الدستور، ويضرب حرية النقد والتعبير، ويعيد إلى أذهان التونسيات والتونسيين، فرق الرقابة الإلكترونية وتعقب المدونين زمن بن علي”.
واعتبرت أن المبادرة، في ظاهرها “تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية، عبر التصدي لظاهرة هتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات، والحد من الأخبار الزائفة، خاصة في الفترات الانتخابية، لكنها في باطنها تنم عن رغبة في لجم الأفواه وخنق حرية التعبير، من خلال بث الرعب في النفوس، وذلك لما تضمنته من أحكام زجرية، لا تراعي مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب”، وفق تعبير البيان.
وأكدت النقابة أنها “تلقت بارتياح شديد، إعلام بعض النواب سحب إمضاءاتهم من هذه المبادرة،  وهي تهيب ببقية النواب التخلي عن هذا المقترح”.
وكان الوزير السابق، والنائب عن حزب “تحيا تونس”، مبروك كورشيد، أعلن اليوم، عن قرار “سحب مشروع قانون مكافحة الأخبار الزائفة والقذف الالكتروني”، بعد أن أثار جدلا واسعا يوم أمس الأحد، في أوساط إعلامية وحقوقية وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك.
وتم انتقاد المشروع بشكل واسع، فيما أعربت منظمات عديدة عن رفضه بشكل مبدئي.
وكتب كورشيد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “أعلن سحبي المشروع في الوقت الحاضر علي أن يعمل عليه فيما بعد كورونا”.
وكان عدد من الموقعين على مشروع القانون من نواب البرلمان، قد سحبوا توقيعاتهم بعد انطلاق الحملة النقدية الرافضة للمشروع.

فيما يلي نص بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان..
يليها نص مشروع القانون الذي تقدّم به 47 نائبا في البرلمان..