“قانون التفويض”: رؤساء الكتل “يضيقون” على الفخفاخ.. وممثلي الحكومة أمام “لجنة النظام”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان، اليوم السبت، جلسة استماع إلى ممثلين عن الحكومة، وإلى خبيرين قانونيين، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

وكانت اللجنة، عقدت أمس أول اجتماع للنظر في القانون، حيث أجمع رؤساء الكتل على أن الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة، لإصدار مراسيم لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، في علاقة بانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد النواب، على أن هذا التفويض لا يجب أن يكون بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة، مثلما تضمنه مشروع القانون، خاصة أن أغلب المجالات المذكورة لا علاقة لها بفيروس “كورونا”، واقترح النواب في هذا الإطار، ضرورة التقليص من هذه المجالات والاقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة الفيروس كالمجال الصحي والأمني والاجتماعي والبيئي.
وينص مشروع القانون على أن يتم التفويض إلى إلياس الفخفاخ، في إصدار مراسيم لمدّة شهرين، وذلك في جملة من المجالات المضمنة بالفصل 65 من الدستور، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة ولضمان سرعة استجابة قصوى من السلطة التنفيذية، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطوّر من يوم الى آخر.