الأبحاث الاقتصادية توقف عددا من تجار الجملة بسبب التلاعب بالأسعار

تونس ــ الرأي الجديد / رضا حامدي

ذكرت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، أن قائمة تجار الجملة الذين تم شطبهم من التزود بالمواد المدعمة بعد ثبوت اقترافهم لممارسات احتكارية، بلغت إلى حد الآن، نحو 50 تاجرا، يتوزعون على مختلف الجهات.

وأضافت إدارة الأبحاث في بلاغ لها، أن النيابة العمومية، أذنت بإيقاف 11 تاجر جملة، جراء اقتراف مخالفات خطيرة، منها التلاعب بأسعار مواد مدعمة، أو احتكارها، أو الامتناع عن التزويد وإخفاء بضاعة.
وأفادت الإدارة العامة، في آخر تحيين لحصيلة حملاتها الرقابية ضد الاحتكار والتلاعب بالأسعار، منذ انتشار المخاوف من فيروس ”كورونا’، “أنها نفذت خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى 27 منه، أكثر من 17 ألف زيارة تفتيش، وحررت 2018 مخالفة اقتصادية، وحجزت نحو 325 طنا من المواد الأساسية، مثل الفرينة والسميد والمعجنات.
وحجزت كذلك، 10 آلاف لتر من الحليب، و20 ألف لتر من الزيت النباتي، و317 ألف قطعة من المواد شبه الطبية، على غرار الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم، ونحو 8300 لتر من مواد التنظيف المنزلي، و13115 وحدة مواد غذائية.
جدير بالذكر، أن إدارة المراقبة الاقتصادية، تعمل بدعم من الوحدات الأمنية والعسكرية،  وكذلك النيابة العمومية، بغاية الضرب بقوة ونجاعة على أيدي المحتكرين.