أحمد صواب: من الضروري منح رئيس الحكومة التفويض الدستوري.. ويمكن ألا يتجاوز 30 يوما
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
قال أحمد صواب، المحامي والقاضي الإداري السابق، أنّ “الضرورة تقتضي منح الحكومة تفويضا لإصدار المراسيم والقوانين الاستثنائية، من أجل مواجهة ناجعة لتداعيات انتشار فيروس (كورونا)”، الآخذ في الارتفاع في تونس، بعد تخطي عتبة المائة إصابة، وسط توقعات بازدياد العدد خلال الفترة المقبلة، باعتبار الصعوبات والتعقيدات القانونية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكشف صواب، خلال حضوره أمس على قناة “الحوار التونسي”، عن فحوى مشروع القانون الذي أحالته رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، قائلا، “إنه يتضمن 3 فصول: الأول يحدد مدة التفويض بستين يوما (شهران وفق الفصل 70 من الدستور)، وينص الفصل الثاني، على المواد التي سيختص فيها التفويض، وهي في حدود 14 مادة، تتصل بالصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها، فيما يتضمن الفصل الثالث، على نجاعة التطبيق وعملية التنفيذ..
وعارض أحمد صواب، بشدّة وجهة النظر التي تتحدث عن وجود تعارض بين الفصل 70 والفصل 80، الذي أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاحتكام إليه عند إعلان الحجر الصحي التام، ومنع الجولان بين السادسة مساء والسادسة صباحا.
واعتبر المحامي صواب، أنّ العلاقة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، تجعل عملية التكامل بين الفصلين، وبالتالي بين رأسي السلطة التنفيذية، ممكنة بل متوقعة.
وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني عن بعد، الذي يجري الإعداد له صلب البرلمان، للتغلب على مسألة حضور النواب، للتصويت على القوانين، وبالتالي عدم منح التفويض للحكومة، أكد أحمد صواب، أنّ “التصويت عن بعد غير ممكن، لأنّ الدستور ينص على التصويت المباشر بشكل واضح لا غبار عليه”.
وأضاف القاضي الإداري السابق، بأنّ التفويض إلى رئيس الحكومة، “يمكن أن يحصل في حدود شهر واحد، وليس من الضرورة أن يكون في مدة شهرين، مع ضرورة ضبط المواد المقترحة، والتدقيق بشأنها أكثر”..
يذكر أنّ رئاسة الحكومة، أحالت الاثنين إلى مجلس نواب الشعب، مشروع قانون للحصول على التفويض بموجب الفصل 70 من الدستور.
واجتمع مكتب مجلس نواب الشعب، أمس، وأحال مشروع القانون، على اللجنة البرلمانية المعنية، لتدارسه وإحالته على الجلسة العامة.
وعلمت “الرأي الجديد”من مصادر حكومية، أنّ الجلسة العامة البرلمانية، ستنعقد إما يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين..
