رابطة حقوق الانسان تندد بالاعتداء على المواطنين أثناء تطبيق قرارات الحجر الصحي
تونس ــ الرأي الجديد
نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالاعتداء على المواطنين أثناء تطبيق قرارات الحجر الصحي العام، والاجراءات الحكومية المتعلقة بمقاومة انتشار “فيروس كورونا” المستجد.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، أن ارتكاب عددا من المواطنين لمخالفات متعلقة بتطبيق الاجراءات الجديدة، “لا يجب أن يمثل فرصة أو يكون مبررا لما يأتيه بعض أعوان الأمن، من اعتداءات وعنف مادي ولفظي، ومن تهديد وترهيب يمس من كرامة المواطن، ويتخطى الضوابط التي حددها القانون المنصوص عليه في الفصل 49 من الدستور”.
وجددت رابطة حقوق الانسان، إدانتها الشديدة لاستغلال الإجراءات الاستثنائية لترهيب المواطنين والاعتداء على كرامتهم. كما دعت الرابطة، وزارة الداخلية إلى إلزام منظوريها من الأعوان المباشرين لتأمين الحظر، بالنأي بأنفسهم عن السلوكات المرفوضة والتي تمس من كرامة المواطن، وفق نص البلاغ.
من جهة أخرى، ثمنت رابطة حقوق الانسان الإجراءات التي أقدم مجلس الأمن القومي على إتخاذها، من حجر صحي عام وحظر للتجول ضمن حالة طوارئ، معلنة لم ترفع حتى بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة.
وفي ما يلي نص البيان:
لا لإستغلال الحضر والحجر للإعتداء على المواطنين
بقدر تثميننا ودعمنا للإجراءات التي أقدم مجلس الأمن القومي على إتخاذها من حجر صحي عام وحظر للتجول ضمن حالة طوارئ معلنة لم ترفع حتى بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة.
وقد شرعت السلطة التنفيذية في تفعيلها على أرض الواقع ونشرت لذلك الجيش في الشوارع بهدف حماية صحة المواطن والتوقي من انتشار وباء الكورونا على نطاق أوسع بالبلاد التونسية وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 49 من دستور 2014.
ولئن سجلنا بكل أسف استخفافا وخرقا للتعليمات من طرف بعض المواطنين وسواء كان مرده عدم الوعي بخطورته أو بسبب أخطاء تواصليه، أو بطء في توضيح الإجراءات كالتجمعات أمام مراكز البريد والبنوك والمخابز. غير أن ذلك لا يجب أن يمثل فرصة أو يكون مبررا لما يأتيه بعض أعوان الأمن من اعتداءات وعنف مادي ولفظي ومن تهديد وترهيب يمس من كرامة المواطن ويتخطى الضوابط التي حددها القانون المنصوص عليه في الفصل 49 من الدستور.
ولا يفوت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تذكر الجميع بالالتزام بما جاء بالنقاط التسع الواردة في بيانها السابق الصادر يوم 23 مارس 2020 وهي إذ تدين بشدة استغلال الإجراءات الاستثنائية لترهيب المواطنين والاعتداء على كرامتهم. فهي تدعو وزارة الداخلية إلى إلزام منظوريها من الأعوان المباشرين لتأمين الحضر بالنأي بأنفسهم عن السلوكات المرفوضة والتي تمس من كرامة المواطن.
