تونس ــ الرأي الجديد
صادق مجلس الوزراء، على عدد من مشاريع القوانين الهامة، والمتعلقة أساسا بإجراءات مكافحة انتشار “فيروس “كورونا” المستجد.
وأحال المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة، للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، إلى مجلس نواب الشعب.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
وأقر المجلس، الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر.
وفي السياق ذاته، استمع المجلس إلى بيانات من وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والشؤون الاجتماعية، حول تطورات الأوضاع وخطط العمل للحد من التداعيات السلبية للوضع على سير مختلف القطاعات وضمان الأمن والسير العادي للمرافق الحيوية، بعد اتخاذ قرار الحجر الصحي العام في كامل البلاد.
ونظر مجلس الوزراء، في خطة تفعيل “اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة”، حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية.
وشدد المجلس، على الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة الأعوان والإطارات العاملة في الميدان، من جهة، ومضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها، من جهة أخرى.
