تونس ــ الرأي الجديد / رضا حامدي
أكدت المصالح الرقابية المركزية التابعة للأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أنها شنّت سلسلة من المداهمات، استهدفت مخازن عشوائية تحوي سلعا ومواد استهلاكية قصد المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وتأتي هذه المداهمات، لضبط جرائم الغش التجارى والاحتكار التي استفحلت مؤخرا، بسبب تفشي فيروس “كورونا” وتزايد “لهفة” المواطنين.
وأسفرت هذه العمليات، التي جرت بمساعدة أمنية، عن ضبط وحجز كميات هامة من السلع و المواد الاستهلاكية الأساسية منها 26 طنا من السميد و الفارينة والعجين الغذائي و06 أطنان من السكر و كميات من المواد والسلع منتهية الصلوحية ومجهولة المصدر.
وتعهدت مصالح الأبحاث الاقتصادية، باستكمال التحقيقات رفقة الأجهزة المختصة من أجل الكشف عن الشبكات المتورطة، والتي تقف وراء هذه المخازن العشوائية، وفق ما أكده المكتب الاعلامي لوزارة التجارة.
يشار إلى أن وزير التجارة، كان تحدث منذ أيام عن اتخاذ اجراءات “صارمة” ضدّ كل من يحتكر السلع الأساسية، وسيتمّ تطبيق القانون بقوّة.
