ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ ظهور فيروس “كورونا” ؟

قسم الأخبار 2020-03-22

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

منذ ظهور فيروس “كورونا”، اتخذت الحكومة إجراءات عديدة لمواجهة هذا الوباء. وبدأت الإجراءات بشكل متدرج في البداية، وبطيئة إلى حدّ كبير، وسط متابعة لهذا الوباء، ودراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مع تزايد الانتقادات من قبل الخبراء، الذين حرصوا على دفع الحكومة باتجاه سلسلة قرارات شجاعة.

في هذا التقرير، كشف حول أبرز هذه الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية..

قرارات عامة
ـــ غلق الحدود البرية والبحرية على المسافرين.
ـــ الإبقاء فقط على رحلات الإجلاء.
ـــ وقف الدراسة بشكل مبكّر.
ـــ وقف كل الأنشطة الثقافية والرياضية.
ـــ التقليص من أوقات فتح المقاهي، ودميع إمكانيات التجمعات.
ـــ التقليص من أوقات العمل، عبر إطلاق نظام الحصة الواحدة.
ـــ منع الجولان بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.

على الصعيد الاجتماعي:
ـــ المحافظة على مواطن الشغل، وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم.
ـــ فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار، كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
ـــ تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، في شكل منح.
ـــ توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار، لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
ـــ إيقاف جميع القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.

على الصعيد الاقتصادي
ـــ تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
ـــ تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
ـــ تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
ـــ تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
ـــ جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
ـــ وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار، لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
ـــ التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
ـــ إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
ـــ السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50% ..
ـــ تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
ـــ إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
ـــ إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة “الكورونا” من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ـــ إعداد دراسة بشأن التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية.
يذكر أنّ الحكومة، ضبطت جملة من الأهداف لتحقيق هذه الإجراءات، بينها:
1 ــ عدم إبقاء أي تونسي في خصاصة، أو من غير سند في هذا الظرف الدقيق.
2 ــ عدم فقدان أيّ موطن شغل.
3 ــ عدم فقدان أي مؤسسة اقتصادية، بل إنّ الدولة ستحرص على إعداد هذه المؤسسات إلى ما بعد الأزمة الراهن، حتى تعود سريعا لإنتاجها العادي.