قررت عدم قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.. تفاصيل الإجراءات الحكومية لمواجهة “كورونا”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أعلن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أمس عن جملة من القرارات في سياق مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح الفخفاخ، أنّ الإجراءات التي قررتها الحكومة، ستحقق 3 أهداف أساسية، هي:

1 ــ عدم إبقاء أي تونسي في خصاصة، أو من غير سند في هذا الظرف.
2 ــ عدم فقدان أيّ موطن شغل.
3 ــ عدم فقدان أي مؤسسة اقتصادية، بل إنّ الدولة ستحرص على إعداد هذه المؤسسات إلى ما بعد الأزمة الراهن، حتى تعود سريعا لإنتاجها العادي.
ولتحقيق هذه الأهداف في حماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات، أعلن رئيس الحكومة، عن جملة من “الإجراءات الاستثنائية”، التي قال إنّ كلفتها تناهز 2500 مليون دينار تونسي.
وفيما يلي سلسلة الإجراءات المعلنة، بلغة رئيس الحكومة، التي تجمع بين اللغة العامية والعربية البسيطة:

أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم قررنا:

1 ــ فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2 ــ تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح.
وزارة الشؤون الاجتماعية باش تصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.
3 ــ  تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إللي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة،  والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص، من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة، والذين تضرروا من تباطئ نشاطهم، وجزء منهم سيتوقف، ومن أجل التخفيف عليهم العبء المالي، وتوفير السيولة لهم، قررت الحكومة:

1 ــ تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2 ــ تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3 ــ تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4 ــ جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5 ــ وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6 ــ التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

وشملت هذه الإجراءات، المؤسسات التونسية، من أجل المحافظة عليها، وتهيئتها للعودة لنشاطها لاحقا، ومن بين هذه الإجراءات:
1 ــ إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2 ــ السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3 ــ تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4 ــ إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5 ــ إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

ثالثا: وحتى ندعم المخزون الاستراتيجي متاعنا قررنا:

توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

رابعا وأخيرا: وحتى يرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعديلات القانونية للتعليق الوقتي للتتبعات في الجرائم المالية، كما سنعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.