تونس ــ الرأي الجديد / رضا حامدي
مازالت الأوضاع المعيشية في تونس حاليا، في ظلّ أزمة “كورونا”،”معقّدة” وتحتاج جهود أكثر من وزارة التجارة، لتزويد الأسواق بالمواد الأساسية.
ويشهد الواقع اليومي في المحلات التجارية، غياب كلي لمادتي ”الفارينة والسميد”، رغم تأكيد وزارة التجارة بأن المخزون متوفّر لأكثر من ستّة أشهر.
ويشهد الاحتكار في بعض المواد الأخرى، خصوصا ”الجال” المعقّم أوجه هذه الأيام، والجميع يريد تحقيق أرباح طائلة واستغلال ارتفاع الطلب على هذه المادة.
ويبدو أن وزارة التجارة، رغم وجود قوانين جزائية “ردعية” لضرب المحتكرين، باتت “عاجزة”، خصوصا إذا نظرنا إلى سلوك بعض المواطنين الذين يعتدون بالعنف على المراقبين.
إذن ماتقوله وزارة التجارة، وما هو موجود في الواقع مخالف تماما، والأمر بات يستوجب تدخل عاجل، إذا اقتضى الأمر استعمال الجيش الوطني لمرافقة المراقبين الاقتصاديين التابعين للوزارة، ولابدّ من تكثيف دوريات الرقابة.
الوزير يقول أن مصالح المراقبة في تونس الكبرى، تقوم بـ 650 دورية، لكن النتائج الملموسة “غير كافية”.
