اتحاد الفلاحين: المنتجون في البر والبحر يحرصون على تحقيق أمننا وسيادتنا الغذائية

وبهذه المناسبة يترحم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مجددا على ارواح شهداء تونس البررة الذين ضحوا بالغالي والنفيس وخطوا بدمائهم الزكية صفحة ناصعة لهذا الوطن فداء له ورفعا لرايته.

كما ينوه بالدور الذي قام به رجالات تونس و نساؤها و بجهود كل القوى الوطنية في شتى مراحل الكفاح من أجل استقلال الوطن وبناء الدولة الحديثة، وإرساء مؤسساتها و دعم مقومات مناعتها و سيادتها.

وفي هذا الإطار ايضا يعبر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري عن اعتزازه بثورة الحرية والكرامة، التي فجرها شباب تونس من أجل إنقاذ الوطن و تثبيت استقلاله، ورفض كل أشكال الإستبداد و الفساد، وكل مظاهر التفقير والتهميش.

ويؤكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن نجاح الانتقال الديمقراطي – على اهميته – يظل هشا و يبقى مرهونا بمدى قدرتنا على تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، وتركيز دعائم التنمية الشاملة و العادلة بين كافة الجهات والفئات.

وبهذه المناسبة أيضا، يتقدم الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، بتحية إكبار الى كل الفلاحين والبحارة على ما يتحلون به دوما، من شعور بروح المسؤولية ونضالية عالية، ومثابرتهم وتفانيهم من أجل توفير الغذاء، وتأمين تزويد الأسواق بانتظام،  بكل المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وألبان وغيرها، بما يفي بحاجات كافة المواطنين وزيادة، وخاصة في الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا سابقا، أو التي تواجهها هذه الأيام، بسبب تفشي فيروس الكورونا، وهو ما حتم اغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، زيادة على ما يكابدونه دوما من صعوبات وخسائر، جراء التغيرات المناخية وارتفاع الكلفة،  وانعدام الدعم و الاحاطة، وهو ما يجسم مرة أخرى حرص المنتجين في البر والبحر على تحقيق أمننا و سيادتنا الغذائية
والحفاظ على استقلال قرارنا، ويؤكد صواب رؤية الاتحاد، ودعوته إلى ضرورة تكوين المخزونات الاستراتيجية، بما يحمي بلادنا في مثل هذه الجوائح.

كما ينتهز الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري هذه المناسبة، لمزيد حث صناع القرار و الحكومة الجديدة على أن يجعلوا من أوكد أولوياتهم الاهتمام بقطاع الفلاحة والصيد البحري، ومزيد الوعي ببعده الاستراتيجي، ودوره الحيوي في تحقيق الازدهار الاقتصادي والسلم الاجتماعي، ورفع تحديات التنمية و الاستثمار والتشغيل، ومكافحة الفقر، وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والفئات، وهو ما يحتم الحفاظ على منظومات إنتاجنا وحمايتها ودعم الفلاحين والبحارة.