“الدستوري الحر” يقدّم 13 مقترحا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”
تونس ــ الرأي الجديد
دعا “الحزب الدستوري الحر”، الحكومة التونسية إلى اتخاذ جملة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الجديدة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، وذلك للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين وحماية التوازنات الاقتصادية، وحقوق الفئات الهشة.
وتقدّم “الدستوري الحر”، في بلاغ له، بــ 13 مقترحا لمنع انتشار الفيروس في تونس، أمام ما تشهده الرئاسات الثلاث من “تخبط واضح في إدارة الأزمة”، وغياب التنسيق في ما بينها، وفق قوله.
وتضمنت اقتراحات الحزب النقاط التالية :
* مزيد التخفيض في نسبة الفائدة المديرية إلى200 أو 250 نقطة على الأقل.
* إعلان شراء البنك المركزي سندات الخزينة من البنوك لتوفير السيولة لديها وتمكينها من إسناد تسهيلات لجرفائها.
* إعلان الإعفاء من خلاص فوائد القروض لمدة ثلاثة أشهر كأجل أولي.
* إعلان تأجيل إيداع التصاريح الجبائية والمساهمات الإجتماعية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
* تعليق استخلاص الديون الجبائية لمدة 3 أشهر على الأقل.
* تخصيص جزء من ميزانية الطوارئ والأموال غير الموزعة للدعم المباشر للفئات الأكثر تضررا.
* إبرام عقود إطارية لإقرار البطالة التقنية الجزئية مدة 3 أشهر على الأقل، وتقاسم الأعباء بين الدولة والمؤجر والعامل في إطار التضامن الوطني وتقاسم التضحيات.
* التخفيض من عدد الموظفين في الإدارة والمنشآت العمومية والعاملين في القطاع البنكي والمالي، إلى فرق استمرار مصغرة لتسيير الحد الأدنى من المرفق العمومي وتمكينهم من تراخيص جولان.
* منع الجولان جزئيا ما عدا القطاعات الحاملة لتراخيص جولان وللضرورة القصوى للتموين أو قضاء شأن لا يمكن تأجيله.
* الضرب بيد من حديد على المحتكرين والمضاربين والتحكم في مسالك التموين لمنع اللهفة وطمأنة المواطن.
* تشديد الرقابة على احترام مسافات الأمان عند الانتظار لقضاء الشؤون الخاصة وفي نقاط البيع وغيرها.
*إعلان التعاون مع المجتمع المدني لتوفير التموين عن بعد في الأحياء في إطار التضامن الوطني.
*إعلان حظر التجول بداية من الخامسة مساء لمدة 15 يوما ما عدا القطاعات الأمنية والصحية.
