الحكومة تعدّ مشاريع قوانين لمحاربة الإشاعة في الإعلام والمنصات الاجتماعية
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
لا يستبعد أن تحيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشاريع قوانين في علاقة بتطورات أزمة “فيروس كورونا”، من أجل التقليل من تداعيات هذا الوباء.
وعلم “الرأي الجديد” من مصادر حكومية رفيعة المستوى، أنّ النية تتجه إلى تقديم مبادرة تشريعية، تخص محاربة الإشاعات التي تكاثرت سواء على بعض المواقع الإخبارية، أو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
ويجري حاليا إعداد مشروع قانون للإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية، الوطنية بصورة خاصة، لمنع تدهورها وتلاشي بعضها بسبب فيروس “كورونا”.
وتأتي هذه المبادرات، التي قد ترى النور في غضون الأسبوع المقبل، من أجل التخفيف من تداعيات الفيروس، وتأثيراته على هذه المؤسسات، سيما وأنّ المؤشرات المتوفرة لدى الحكومة، هي استمرار هذا الفيروس خلال شهر أفريل القادم، وهو الأمر الذي سيدفع الحكومة إلى تمديد الإجراءات التي أعلنتها قبل يومين، والخاصة بمحاصرة الفيروس، ومنع مزيد انتشاره في البلاد.
وكان وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، صرح اليوم على هامش الملتقى الذي جمعه مع وزير الداخلية وولاة الجمهورية، بأننا “ما نزال في بداية مواجهة الفيروس”، مشددا على “أن تونس مازالت في بداية مواجهة الأزمة وهي تسعى لحصر تطور الوضع الوبائي”.
وأضاف في هذا السياق، أن الأمر قد يصل إلى “إمكانية منع التجمعات من كل نوع، وأخذ الاحتياطات الضرورية”، معتبرا أنّه “يمكن استغلال هذه الأزمة وضعف البنية التحتية الصحية التي لا ينكرها أحد، باعتبارها تعود إلى عقود خلت، وتحويلها إلى فرصة للارتقاء بهذه البنى التحتية الصحية”، وفق قوله.
