اقترحت “هيئة مستقلة” للمراقبة.. لجنة الحقوق والحريّات تشرع في مناقشة مشروع قانون أساسي لتنظيم سبر الآراء

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، في مناقشة مقترح القانون الأساسي عدد 12 /2020 المتعلق بسبر الآراء.

وشدّد أغلب أعضاء اللجنة الحاضرون، على أهمية سن قانون ينظم سير عمل مؤسسات سبر الآراء، خاصة وأنها أضحت أداة مؤثرة لتوجيه الرأي العام، سيما منه الناخبون.
وأكّد النواب أهمية إحداث “هيئة مستقلة تكلّف بمراقبة عمليات سبر الآراء”، التي يفترض فيها النزاهة والشفافية والموضوعية.
وشدّد نواب اللجنة، على أهمية عدم مساس شركات سبر الآراء بالمعطيات الشخصية للأفراد، واستعمالها بهدف التأثير في اختياراتهم وقناعاتهم.
وأوضح بعض النواب من جهة أخرى، أن سبر الآراء لا يقتصر على المجالات السياسية إذ تؤثر نتائج الاستطلاعات في سلوك المستهلك، وإقباله على اقتناء بعض المواد دون أخرى،  بالإضافة إلى تأثيرها في المشهد الإعلامي.
وشدّدوا في هذا الإطار، على أهمية توقيع عقوبات لردع مثل هذه الخروقات.
في مقابل وجهة النظر هذه، أكد بعض أعضاء اللجنة، على عدم اللجوء إلى العقوبات الزجرية، والإكتفاء بتسليط خطايا مالية، باعتبار أن ذلك يتعارض مع حرية الرأي والتعبير. وبغاية مزيد تعميق النظر في مقترح القانون المعروض، اتفق أغلب الأعضاء على أهمية الاستماع إلى الأطراف المعنية بمسألة سبر الآراء.