نقابة الصحفيين تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخّل لحماية الحريات وتطبيق الدستور

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئيس الجمهورية قيس سعيد، للعب دوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات وتطبيق الدستور، وخاصة في النقطة الخاصة بحرية التعبير، وإقرار عدم جواز الرقابة المسبقة على الإعلام.

ودعت النقابة، في تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، حول الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين لشهر فيفري المنقضي، لجنة التشريع العام داخل البرلمان إلى رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، “لما يمثله من خطر على الحريات العامة والفردية وما يكرسه من إفلات من العقاب”.
كما دعت النقابة، رئاسة الحكومة إلى سحب مشروع القانون المذكور، لما يمثله من خطر على الحريات العامة والفردية، وإلى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور التونسي الضامن للحق في الحصول على المعلومة، والتي من شأنها عرقلة عمل الصحفيين في الميدان.
وشددت نقابة الصحفيين على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية، على إلزام أعوانها باحترام القانون وإعلان إدانتها للاعتداءات التي يسلطها الأمنيون على الصحفيين، ونشر نتائج التحقيقات للعموم، بغاية وضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 9 اعتداءات من أًصل 14 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر فيفري.
وعرف نسق الاعتداءات، وفق المرصد، تراجعا مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر جانفي 11 اعتداء من أصل 14 إشعار بحالة وردت عليها.
وطالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات، ومخرج تلفزي وحيد، وممثل قانوني وحيد لمؤسسة إعلامية، وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس، إلى 3 نساء و11 رجلا.
كما أشار المرصد، إلى تواصل حالات الرقابة، حيث سجلت وحدة الرصد حالة رقابة وحيدة كما سجلت حالة احتجاز وحيدة.
وتصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر فيفري، حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات، تلتهم تمثيليات ديبلوماسية واعلاميون وسياسيون ومسؤولون حكوميون، ومسؤولو جمعية رياضية باعتداء وحيد لكل منهم.