“فيتش رايتنغ”: الدين الخارجي والعجز في تونس من أعلى المعدلات في تصنيفها

تونس ــ الرأي الجديد 

قالت “وكالة فيتش رايتنغ” في دراسة متعلقة بتونس، أن الضغوط الاجتماعية ستستمر في تقييد الإصلاحات وضبط الأوضاع المالية العامة، كما سيؤدي الاختلاف في توجهات أعضاء الحكومة الجديدة والتشتت داخل مجلس النواب إلى زيادة مخاطر صنع السياسات الإصلاحية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الضغوط الخارجية ناتجة عن ارتفاع إحتياجات تونس إلى التمويل الخارجي بنسبة 39 بالمائة، من إجمالي الناتج المحلي سنويًا خلال السنة الحالية.
ولفتت الدراسة الى أن العجز في الحساب الجاري والدين الخارجي، من أعلى المعدلات من بين المجموعة الحاصلة على التصنيف ذاته لتونس (B+ مع آفاق سلبية)، وهي بوليفيا وكوستاريكا وكوديفوار ومصر وجاميكا وكينيا والمالديف ونيجيريا ورواندا واوغندا.
أما عن آفاق النمو الاقتصادي، فقول “فيتش رايتينغ” أنها “متواضعة”، حيث توقعت أن يكون النمو 2.4 بالمائة خلال 2020 و2021.