معتبرا أنه يهدد المجتمع: اتحاد الشغل يرفض قانون زجر الاعتداء على الأمنيين

تونس ــ الرأي الجديد 

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح، خلال جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وأكد الخبير لدى الاتحاد، عبد السلام النصيري، وجود إخلالات خطيرة تهدد المجتمع في مشروع القانون، باعتبارها تتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.
ودعا عبد السلام النصيري، إلى ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بما يتناسب مع الحريات الفردية والعامة، مشيرا إلى أن الفصل 13 من مشروع القانون الذي يسمح لقوات الأمن باستعمال القوة المميتة لحماية الممتلكات دون محاسبته جزائيا، لا يتماشى مع المعايير التي تضعها الأمم المتحدة، وفق قوله.
وبين النصيري أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين قاصر عن تأمين المراوحة بين حماية الأمنيين والحق في حرية التعبير، من خلال اعتراض الفصلين 5 و6 مع التزامات تونس الدولية والوطنية المكفولة بالدستور.
وشدد الخبير لدة اتحاد الشغل، على ضرورة “أن لا يكون هذا القانون ذريعة التضييق على المواطنين والاحتجاج السلمي، مؤكدا في نفس الوقت حق الأمني في التمتع بالحماية اللازمة لشخصه وذويه”، وفق تعبيره.
وستستمع لجنة التشريع العام، إلى عدة منظمات وطنية حول مشروع القانون المذكور، وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة التونسيين.