تونس ــ الرأي الجديد
رفع رئيس مجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات اقتصاديات وثقافية، اليوم الثلاثاء، بسبب غياب النصاب القانوني.
وتم تسجيل حضور 42 نائبا فقط، وهو ما لا يمكن البرلمان من عقد جلسته العامة إلا بتوفر النصاب.
ومن المنتظر أن يناقش النواب، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بالإضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا.
