في بيان مشترك: منظمات وشخصيات مستقلة تطالب بمقاضاة نواب من “ائتلاف الكرامة” في البرلمان

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

نددت منظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة، بتعمّد بعض من نواب البرلمان، “من المنتمين للرابطات المنحلة”، في إشارة إلى “ائتلاف الكرامة”، إلى الإعتداء على الدستور التونسي الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.

وطالبت المنظمات والشخصيات، في بيان مشترك اليوم الخميس، أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال، التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير إن لم تمثل تكفيرا صريحا، مشددة على ضرورة عدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية.
وحملت المنظمات والشخصيات، الموقعة على البيان، الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان أو خارجه، كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضايات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل.
وشمل البيان توقيع عدم منظمات وجمعيات، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وائتلاف صمود، بالإضافة إلى توقيع عدد من الشخصيات السياسية والفكرية المستقلة، من بينهم كمال الجندوبي، وشكري المبخوت، ويوسف الصديق، والصادق بلعيد.