جلسة صاخبة في البرلمان.. نواب يصفون عبير موسي وكتلتها بــ “المرضى النفسيين” و”المرتزقة” و”المكلفين بمهمة”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أكّدت النائبة الأولى لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي اليوم، على “ضرورة تعديل النظام الداخلي للبرلمان”، مبرزة دور الكتل البرلمانيّة في هذا الجانب، “لتفادي الإشكالات التي تحصل تحت قبّة البرلمان، وتعطل سير الجلسات العامة”.

مشادّة بين حداد وعبير
وأشارت الشواشي خلال ردّها على مداخلة النائب منيرة العيّاري (التيار الديمقراطي)، التي طالبتها بتطبيق القانون، وخاصة ما ورد بالفصل 131 من النظام الداخلي ضدّ النائبة عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)، بعد أن وجّهت لها تنبيها، تجنّبا لحالة الفوضى التي سادت أشغال الجلسة العامة اليوم مبينة أنّ الإشكال يكمن في النظام الداخلي، بسبب غياب آلية تجبر النائب الذي يعطّل سير الجلسة العامّة على الخروج.
وكانت عبير موسي (رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان)، قد تدخلت في مستهل الجلسة للرد على الانتقادات التي طالتها حول زيارتها الأخيرة لحقل نوارة بالجنوب..
وعندما أخذت النائب، ليلى حداد (كتلة حركة الشعب) الكلمة، قامت عبير موسي بمقاطعتها، وبلغ الأمر حدّ التلاسن بين النائبتين، في مناسبة أولى، وبين عبير موسي وعدد من نواب “التيار الديمقراطي”، خاصة منهم النائبة سامية عبّو، في مناسبة ثانية.
وهو ما أجبر النائبة الأولى لرئيس البرلمان، على التنبيه عليها على معنى الفصل 131 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتمّ رفع الجلسة لأكثر من مناسبة بناء على طلب عدد من النواب، بسبب حالة الفوضى،  مؤكّدين “استحالة العمل في مثل هذه الظروف، واصفين ما جدّ بـ “التهريج” تحت قبّة البرلمان.

“مرضى”.. و”مرتزقة”
وشهدت الجلسة العامة، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين واتفاقيات قروض مع دول أوروبية، مداخلات حادّة ضدّ عبير موسي، ونواب حزبها.
فقال النائب، سالم الأبيض (حركة الشعب)، أنّ المجلس ليس موطنا للمرضى النفسيين، ولا للمختبلين عقليا، مطالبا رئاسة المجلس باستدعاء سيارة إسعاف لنقل هؤلاء المرضى، دون أن يسميهم، إلى مستشفى الرازي، حسب قوله، في إشارة إلى نواب “الدستوري الحرّ”.
وطالبت النائب عن الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، بفتح تحقيق جدّي في ممتلكات رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، عبير موسي وكل عائلتها وأعضاء حزبها، واصفة إياها بـ ”المرتزقة والمشبوهة”، واعتبرتها “مكلّفة بمهمة ترذيل العمل السياسي والبرلماني، وتشويه العملية الديمقراطية، وتعطيل أشغال مجلس النواب” .
وطالب نواب آخرون، بالحجر الصحي عن بعض النواب، في إشارة إلى عبير موسي وبعض أعضاء كتلتها، فيما شدد آخرون على ضرورة التعديل السريع للنظام الداخلي للمجلس، لمنع تعطيل الجلسات البرلمانية، وطالب نائب مستقلّ، بطرد عبير موسي، كما فعل نائب رئيس البرلمان السابق، عبد الفتاح مورو مع فيصل التبيني، عندما أجبره على مغادرة الجلسة العامة بعد التنبيه عليه عدّة مرات، وفقا للفصل 131 من النظام الداخلي. وينصّ هذا الفصل، على أنّ رئيس الجلسة يذكّر بالنظام، كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به، أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.
ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب، أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس.
ويتمّ سحب الكلمة منه، وحرمانه من التدخّل إلى آخر الجلسة، وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. ويؤكد الفصل ذاته، أنّه وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس، أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامّة، أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس، أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس وباقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة، دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية .
ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه، كما أنّ للنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة،  الحضور للإدلاء بوجهة نظره، أو إنابة أحد زملائه، وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.