تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة، تقديم مبادرة تشريعية إلى البرلمان، من أجل ضم سلك الأمنيين بالزي المدني، والذي يضم حوالي 20 ألف مدني، إلى بقية الأجهزة الأمنية، وهو ما عبرت النقابات الأمنية عن رفضه.
وأعلنت النقابات، أنها ضد حل هذا الجهاز، وإدماجه صلب وزارة الداخلية، معتبرين القانون استهدافا جديدا للمؤسسة الأمنية ومخططا لضربها مجددا.
ودعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إلى إيقاف ما وصفتها بعملية “تفكيك” وزارة الداخلية، مؤكدة في نفس السياق، إلى أنها ستقوم بالتصدي لأي محاولة ثانية لتفكيك جهاز آخر، بعد إدارة أمن الدولة.
من جهتها، دعت النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، إلى عدم استغلال أي صراع، لضرب الأسلاك الأمنية التي من بينها سلك الأمنيين بالزي المدني.
