منظمات وجمعيّات وأحزاب ترفض إدراج عتبة الـ 5 بالمائة في الانتخابات التشريعيّة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة، عن رفضها المبدئي لمقترح إدراج العتبة بــ 5 في المائة، بدلا من 3 في المائة في القانون الانتخابي.

وأعلنت هذه المنظمات، عن رفضها تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، حيث ينصّ التّنقيح المقترح على إدراج عتبة بـ 5 في المائة في الانتخابات التّشريعيّة.
وانتقدت اقتصار التعديل على نقطة وحيدة، معتبرة في بيان بهذا الصدد، أنّ التعديل يأتي في إطار “المناورة السياسيّة، وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة، والمحافظة على المسار الدّيمقراطي، وضمان التّداول السّلمي على السّلطة”.
وأكدت على ضرورة “فتح حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليّات المجتمع المدني والسّياسي والخبراء”، من أجل “إصلاح عميق للمنظومة الانتخابيّة، بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي، ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وسنّ قانون ينظّم مؤسّسات سبر الآراء، في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافيّة الانتخابات، وتمكّن من الحدّ من التّشتّت داخل المجلس، دون خلق عوائق لتمثيل الأحزاب السياسيّة على اختلاف أحجامها .