“العفو الدولية” تدعو الفخفاخ إلى محاسبة أعوان الأمن المتهمين بارتكاب جرائم بعد الثورة

تونس ــ الرأي الجديد 

قالت “منظمة العفو الدولية”، أنه على الحكومة التونسية الجديدة أن تغتنم الفرصة للتخلص من نمط الإفلات من العقاب بالنسبة لأعوان الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الانتقالية.

وشددت المنظمة، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إثر تسليمه السلطة أمس، على ضرورة الالتزام بعدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت “العفو الدولية”، بضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي وتلك التي ارتكبها أعوان الأمن منذ سنة 2011 على رأس الأولويات.
وأكدت المنظمة في رسالتها، على أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية من خلال تمكين وحماية عملية المساءلة الجنائية التي بدأت في عام 2018، والوفاء بما هو مطلوب بموجب قانون العدالة الانتقالية، أي نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وخطة تنفيذ توصياتها.
واعتبرت “منظمة العفو الدولية”، أن مسار العدالة الانتقالية أعيق في ظل الحكومة السابقة بسبب عدم الالتزام بمتابعة العمل وفقًا للنتائج التي توصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة، وعزوف بعض أجهزة الحكومة عن الانخراط في التحقيقات الجارية.
ودعت الرسالة إلى تنفيذ إجراءات الطوارئ في التسبب بالمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تشيد بالتزامات الحكومة بدعم استقلالية القضاء.

المصدر: (وات)