مباركة البراهمي لــ “الرأي الجديد”: ما يتهدد تونس هو الصراع بين أجهزة الدولة.. والحوار الوطني هو الحلّ

تونس ــ الرأي الجديد

كشفت مباركة البراهمي، القيادية في حزب “التيار الشعبي”، أنّه مع إلياس الفخفاخ، بدأت  حكومة الرئيس، قيس سعيّد، وانتهت حكومة “النهضة”.
وأوضحت البراهمي، أنّ الحركة قامت بمناورة تكتيكية سريعة، من خلال التلويح بالفصل 97 من الدستور، الأمر الذي أدّى إلى إرباك رئيس الجمهورية، ــ في تقديرها ــ الذي تسرع  في الكشف عن خياراته، وأهمها حل البرلمان، فقد كان عليه انتظار مآل حكومة الفخفاخ ومن ثم اتخاذ القرار، غير أنّ عملية استدراج القصر الرئاسي للجدال الدستوري تمت، ما مكن النهضة من تجنب السيناريو الأسوء بالنسبة لها، والأفضل بالنسبة للرئيس، حسب قولها.

النهضة.. وقطع الطريق أمام الرئيس
واعتبرت القيادية في “التيار الشعبي”، في حوار خصت به “الرأي الجديد”، أنّ مناورة حركة النهضة، اتجهت لكشف نوايا رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنّ سعيّد تسرع في الرد على حركة النهضة، التي انسلت مباشرة بعد ذلك، لأنه لم يكن من غاية لديها، سوى الكشف عن نوايا قيس سعيد.
وشددت على أنّ “حركة النهضة”، حددت أولوياتها، ومنها قطع الطريق على مشروع الرئيس، الذي يعرف بــ “التأسيس الجديد”، والقائم على (إعادة التشكل السياسي للدولة من الأسفل نحو الأعلى).
وأكدت البراهمي، أنّ هذا الأمر لا يتطلب مراجعة القانون الانتخابي، بل مراجعة الدستور بالأساس، “وهذا ما باغت النهضة مرة أخرى”.
وحول تقييمها لأداء بقية القوى السياسية المنخرطة في الحكومة، مثل التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، قالت النائب السابق في البرلمان، أنّ حكومة الفخفاخ بالنسبة لهذه القوى، “كانت غاية في حد ذاتها، بعد أشهر من المناورات والابتزاز”، لكنها تضيف: “في الأخير،  وجد الجميع أنفسهم أمام خيارين: إما حكومة “كيما جاء جاء”، كما يقول المثل التونسي، أو حل البرلمان، معتبرة أنّ حلّ البرلمان، “سيناريو غير محمود العواقب للجميع”.
غير أنّ البراهمي، أكدت أنّ الجميع يخشى من استغلال الرئيس الوضع الراهن، لتمرير مشروعه، قائلة: “حتى من يدعون دعمهم للرئيس، يرفضون مشروعه رفضا قاطعا”، مضيفة، أن “لا أحد يضمن حصة في انتخابات مبكرة”، لذلك عملوا بالمثل القائل: “عصفور  في اليد ولا عشرة فوق الشجرة”، وفق تعبيرها.
وحول ما إذا كانت الحكومة ستشهد انسجاما صلب الحكومة، بين “حركة الشعب” و”حركة النهضة”، رفضت مباركة البراهمي التعليق على هذا الأمر، لكنها استدركت قائلة: “الشراكة هجينة، والجميع يتبادل الاتهامات والسباب، فلا يرجى منه خيرا، حسب قولها.
واعتبرت القيادية في “التيار الشعبي”، أنّ الوضع سيزداد تعفنا في داخله، بمجرد تنصيب الحكومة، وانطلاق الصراع على المستشارين والدواوين والسفراء والولاة، وغيره، لافتة إلى أننا “سنكون أمام حفل غنائمي لا ينتهي”، حسب تقديرها.

المخرج من الأزمة
وحول تقييمها للأزمة السياسية في البلاد، خصوصا خلال السنوات القادمة، قالت مباركة البراهمي، أن “أخطر ما يمكن أن يتهدد تونس، هو الصراع بين أجهزة الدولة”.
ودعت رئيس الجمهورية، إلى “الابتعاد عن سيناريو تمرير مشروعه بنوع من الغموض”. ونصحت رئيس الجمهورية، بــ “تفادي الصراع مع حركة النهضة”، داعية الرئيس قيس سعيّد، إلى “فتح حوار وطني بصفته رئيس جمهورية منتخب، ورئيس لكل التونسيين”، حول أي نظام سياسي وانتخابي نريد، وأن يطرح تصوره للنقاش والتفاعل العام، قائلة “ثمّة فرصة لنخرج من دائرة الإسفاف والسباب، إلى طرح قضايا جوهرية تناقش في كل العالم اليوم، على غرار أزمة الديمقراطية التمثيلية، وأزمة النظم الانتخابية، وآليات الديمقراطية الشعبية والمباشرة، ومشكلة التطبيق، إلى جانب دور الدولة في الاقتصاد، وأزمة الرأسمالية والعولمة”، وغير ذلك”..
واعتبرت أنّ التونسيين، بوسعهم التوصل إلى توافقات عامة، يتم على إثرها الاحتكام للشعب التونسي، بشكل سلمي وحضاري، بما يرفع الوعي السياسي العام، حول أمهات القضايا بعيدا عن الغموض والإرباك والمناورات، والمناورات المضادة، وفق تعبيرها..

مقترحات التيار الشعبي
وأكدت البراهمي، أنّ التيار الشعبي، يشارك رئيس الجمهورية، في “ضرورة القيام بمراجعة  شاملة للنظام السياسي، وتصحيح الإخلالات التي ظهرت عليه، وإنهاء الطائفية السياسية التي أرساها هذا النظام، وصياغة قانون انتخابي ينهي عملية التحيّل والشراء والتشتت وهدر الأصوات، والتوجيه الإعلامي، بالإضافة إلى التدخل الخارجي، والأهم، أن يمكّنَ أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير، أي الذين خرجوا في 17 ديسمبر من عمال وفلاحين ومعطلين ومحرومين، من المشاركة في الحكم والدفاع على مصالحهم.
وقالت إنّ التيار الشعبي، يقترح آليات تجمع بين التمثيلية النيابية والديمقراطية المباشرة، وهي آليات فعالة ومعمول بها في أرقى الديمقراطيات في العالم، من خلال الاستفتاء الشعبي المباشر، عبر جمع توقيعات المواطنين لمشروع قانون، وعرضه على الاستفتاء الشعبي المباشر، أو ما يسمى بــ “عريضة جدول الأعمال”، بما يعيد للشعب القرار النهائي، بوصفه
صاحب السلطة الأصلية..