بداية من اليوم: الدولة تتكفل بجزء من نسبة الفائدة لقروض الاستثمار

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

ينطلق بداية من اليوم تطبيق القانون المتعلق بتكفل الدولة بـ 3 نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كأحد اهم عناصر الاستراتجية الصناعية في أفق 2020.
ويشمل هذا الاجراء المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، بالإضافة غلى المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وينطبق هذا الامتياز على قروض الاستثمار المسندة إبتداء من غرة جانفي 2019، إلى موفي شهر ديسمبر 2020، والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 بالمائة.
كما يشمل الإجراء عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات، في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيمكّن القانون من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.