قال أنا الرئيس: انتقادات واسعة لرئيس الجمهورية حول تصريحاته الأخيرة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

وجهت قيادات سياسية عديدة انتقادات واسعة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، على خلفية تصريحه الأخير الذي قال فيه “إن البعض مازالوا يتحدثون عن رؤساء ثلاثة” وأن “هناك رئيس واحد في البلاد”، وذلك في لقائه الأخير بالمكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ.

واعتبر المنتقدون أن رئيس الجمهورية، ظهر في صورة صاحب النفوذ الأكبر ومركز السلطة الحالية، بخطاب “الرئيس الأوحد” وهو يحتقر مؤسسات الدولة، ويعبّر عن سوء فهم لتوزيع السلطات.
وعلّق نائب رئيس مجلس شورى “حركة النهضة”، مختار اللموشي، أن “لكل سلطة صلاحياتها المحددة بالدستور، ولا يمكنها تجاوزها”.
وتابع مختار اللموشي، بأن “النظام السياسي شبه برلماني، وهو الذي أخرجنا من نظام الرئيس الواحد الملهم، المستبد، وحكومة الرئيس التي يعيّن وزراءها بعد الغروب، ويعزلون عند الشروق.. ثرنا عليه وأنهيناه”.
وأضاف اللموشي، بأن “هناك رئيس جمهورية واحد، بصلاحيات منصوص عليها بالدستور، وهناك رئيس برلمان أيضا له صلاحياته يمارسها ولا يفرط فيها، كما هناك رئيس حكومة واحد له صلاحياته التي يعمل ضمنها ولا يتحول إلى رئيس وزراء”، وفق قوله.
فيما علّق القيادي في “النهضة”، محمد القوماني، متسائلا، “تصحيح وضع .. هل تعود تونس الثورة قريبا إلى توجيهات السيد الرئيس؟”.
واعتبر النائب السابق في البرلمان، الصحبي بن فرج، من جهته، أن تصريحات قيس سعيّد، تأتي في إطار الصراع القائم مع رئيس “النهضة”، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مشيرا إلى أن هذا الصراع “مرشح للتطور في قادم الأيام”.
واعتبر الصحبي بن فرج، أن السلطة الفعلية في تونس مقسمة في يد مؤسسة واحدة، لافتا إلى أن هذا الملف خرج من التأويل القانوني إلى التاويل السياسي، على حد تعبيره.
أما المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، فقد شدّد على أن هذا التصريح لرئيس الجمهورية، يأتي في سياق تجاذب قوي بين سلطتين، حيث لا يمكن نفي الصراع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
وبيّن الحناشي، أن توزيع السلطات أمر واقع ولا يمكن نفيه، إذ لا يمكن نفي نفوذ السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية، لكن لكل سلطة مجالها، معتبرا أن كل مؤسسة من المؤسسات لامست في الفترة الأخيرة من تشكيل الحكومة، صلاحيات أخرى وهو ما أحدث صراعا، وفق قوله.