زهير حمدي يدعو نواب البرلمان إلى عدم تمرير قانون جوازات السفر الدبلوماسية ويطلب من قيس سعيّد التدخّل

تونس ــ الرأي الجديد

دعا أمين عام حزب “التيار الشعبي”، زهير حمدي، نواب البرلمان المناهضين للفساد، إلى عدم التصويت على مشروع قانون منح جوازات السفر الدبلوماسية للنواب، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى عدم ختمه.

وأوضح زهير حمدي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتاعي “فيسبوك”، أنه بعد رفض الجهات الرسمية منح نواب الشعب جوازات سفر ديبلوماسية، تقدّموا بمشروع قانون يمكّنهم من الحصول على هذه الجوازات والافلات من السلطة التقديرية للإدارة في منحه من عدمه، مبرزا أن ملف جوازات السفر الديبلوماسية يتجاوز أعضاء البرلمان، حيث تتمتّع به فئات عديدة لا علاقة لها بالسلك الديبلوماسي دون معيار واضح ودون سند قانوني، على غرار بعض رؤساء الأحزاب وبعض المقربين من دوائر القرار، متابعا: “والحال أنه لاسند في ذلك في قانون وثائق السفر ولا إتفاقية فينا المنظمة للعلاقات الديبلوماسية … جوازات السفر الديبلوماسية حقّ حصري لأعضاء السلك الديبلوماسي لاغير، وفق قوله.
وبيّن قائلا: “كبار موظفي الدولة والنواب يحقّ لهم فقط السفر بجوازات السفر الخاصة، تمنح عند السفر وتسترجع عند العودة وهو ما يسقط كل الحجج المقدمة في معرض دفاع بعض النواب عن هذا الامتياز بما يحفظ كرامة النائب ومكانته، هذا الإصرار يثير شبهة البحث عن الحصانة للإفلات من المحاسبة على إخلالات ومخالفات محقّقة الوقوع في المستقبل من قبل بعض النواب، حسب تعبيره.
وأكد حمدي، أن كل برلمانات العالم، لا يحمل نوابها جوازات سفر ديبلوماسية، مشيرا إلى أنه “من باب الشفافية يتعيّن نشر قائمة كل المتمتّعين بجوازات السفر الديبلوماسية وسحب تلك المسندة خلافا للصيغ القانونية … إن تمّ تمرير المشروع فذلك يعني تقنين الفساد من أعلى سلطة، ولا أحد بإمكانه مستقبلا أن يقنع المواطن العادي بإحترام القانون.
وكانت لجنة الحقوق والحريات، صادقت أمس على مشروع قانون منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب، في انتظار عرضه على التصويت في جلسة عامة بالبرلمان.