احتجاز مئات المهاجرين: منظمة تونسية تطالب سفير إسبانيا بتونس بالتدخل

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن انشغاله الشديد إزاء احتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين في منطقة “مليلة”، في وضعية “لاانسانية”.

وقال المنتدى، في رسالة وجهها إلى سفير إسبانيا بتونس، أنه يأمل أن يعمل السفير الاسباني في تونس، على إيجاد حل يحفظ كرامة المهاجرين ويستجيب لانتظاراتهم.
وأشار منتدى الحقوق، إلى أن الدستور الاسباني، ينص على احترام اسبانيا للقواعد القانونية المرتبطة بالحقوق الأساسية والحريات، بناء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي قامت إسبانيا بالمصادقة عليها.
وذكر بأن المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق “كل فرد في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما “يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها”.
وتتواصل منذ أشهر عملية احتجاز المئات من المهاجرين التونسيين في منطقة “مليلة”، في ظروف إنسانية مهينة للكرامة البشرية، ويوجد ضمن هؤلاء المهاجرين، نساء وقصّر لا يتمتعون بأي اجراء استثنائي خاص بهم، وفقا للمعايير الدوليّة لحقوق الانسان، كما تمت مصادرة جوازات السفر الخاص بهم وعدم تمتعهم بمرافقة قانونية، وفق المنتدى.

وفيما يلي نص الرسالة:

سعادة سفير اسبانيا بتونس

تتواصل منذ أشهر عملية احتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين في منطقة “مليلة” في ظروف إنسانية مهينة للكرامة الإنسانية. ويتواجد ضمن هؤلاء المهاجرين نساء وقصّر لا يتمتعون بأي اجراء استثنائي خاص بهم وفقا للمعايير الدوليّة لحقوق الانسان.
كما أكد لنا عديد المهاجرين المحتجزين في مركز Ceti Melilla مصادرة جوازات السفر الخاص بهم وعدم تمتعهم بمرافقة قانونية إضافة الى صعوبات الترجمة وهو ما يجعلهم عاجزين عن معرفة حقوقهم والتمتّع بها.
إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يخشى ان يدفع الإحباط والضغط النفسي الى حلول واحتجاجات يائسة قد تعرض حياتهم للخطر. كما يعبر لكم من خلال هذه الرسالة عن انشغاله الشديد إزاء هذه الوضعية اللاانسانية ويأمل ان تعملوا على إيجاد حل يحفظ كرامة المهاجرين ويستجيب لانتظاراتهم.

سعادة السفير

ينص الدستور الاسباني في المادة 10 على انه يتم تفسير القواعد القانونية المرتبطة بالحقوق الأساسية والحريات التي يعترف بها الدستور بناء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنفس الموضوع والتي قامت أسبانيا بالمصادقة عليها.
حيث ان المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة»، كما و«يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها»».
وحيث ان المادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص «يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”. وحيث ان اعلان القمة الأوروبية المنعقدة بليكن (بلجيكا) سنة 2011 اكد “الحدود الوحيدة التي يضعها الاتحاد الأوروبي هي حدود الديمقراطية وحقوق الانسان”.
فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يأمل ان تنتصر اسبانيا الديمقراطية اسبانيا المنفتحة على العالم اسبانيا المنتصرة للحقوق الكونية في معالجة هذه الازمة الانسانية.

تقبلوا فائق الاحترام
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي