ماهر زيد يتّهم لطفي براهم بـ “فبركة” القضية الارهابية في المنيهلة ويكشف التفاصيل لـ “الرأي الجديد”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية 

أكد النائب عن “ائتلاف الكرامة”، ماهر زيد، أن المحكمة الابتدائية بتونس قررت بطلان الاجراءات “شكلا” ضد أغلب المتهمين في القضية المتعلقة بالعملية الارهابية في المنيهلة التي جدت سنة 2016.
وأوضح ماهر زيد، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد”، اليوم الأربعاء، أن المتهمين الذين تمّ سجنهم في القضية لم يرتكبوا الجريمة من “تلقاء أنفسهم” وإنما تمّ استدراجهم من طرف أجهزة الدولة، التي أوهمتهم للقيام بتسفيرهم خارج تونس للإفلات من الهرسلة الأمنية التي يتعرضون لها، ولكنها قامت بالقبض عليهم في عملية استدراج بأحد المنازل، باعتبارهم مجموعة ارهابية حاولت التخطيط لعملية ارهابية، وفق قوله.
وبيّن زيد، أن هذه المجموعة لم يكن لها أي علاقة بالإرهاب أو التطرف ولا بالجماعات الارهابية.
واتهم النائب في البرلمان، الآمر السابق للحرس الوطني، ووزير الداخلية الأسبق، لطفي براهم، وعددا من الأعوان والضباط في الوزارة المورطة في هذه الجرائم.
وأضاف ماهر زيد، بأن عملية المنيهلة هي إحدى العمليات المفتعلة، التي لم يرتكب فيها المتهمون أي جريمة حقيقية، بل تم التلاعب بهم ووضعهم محلّ شبهة ومهاجمتهم وإيقافهم ثم تصنيفهم كمرتكبي جرائم إرهابية دون وجه حق.
ولفت زيد، إلى أن عدد المتهمين الذين تم إصدار الحكم ضدهم بلغ 40 شخصا، تم إطلاق سراح أغلبهم، فيما اعتبرت المحكمة، أن الفترة المقضاة في السجن لبقية المتهمين، كافية لهم كعقوبة، موضحا في السياق ذاته أنه “لم يتم سماع أو سجن المتهم الحقيقي، الذي تم تكليفه للقيام بهذه الأعمال الشنيعة من قبل لطفي براهم، والمدعو باسمه الحركي “النمر”.
كما أشار النائب في البرلمان، إلى أن الموقوفين تعرضوا “للتعذيب والضرب داخل السجن”، كما تعرضت عائلاتهم إلى “الهرسلة”، وهو ما تؤكده التقارير الدولية في هذا الشأن، على حدّ تعبيره.
يذكر أن ماهر زيد نشر كتابا تحت عنوان، “ارهاب تحت الطلب: عملية المنيهلة الارهابية نموذجا”، حيث كان مادة للمرافعة في القضية المذكورة، من خلال ما حمله من مؤيدات مرفقة به تؤكد حصول تلاعب في القضية.

وكان النائب عن “ائتلاف الكرامة” ماهر زيد نشر تدوينة تضمّنت ما يلي: