النهضة في مواجهة غير مباشرة مع سعيّد.. لطفي زيتون وسامي الطريقي يفسران “الأزمة الدستورية”..  

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

اعتبر القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، أن الوضع الحالي يستوجب تشكيل حكومة وحدة وطنية، مذكرا بأنها طالبت بذلك منذ 20 أكتوبر الماضي في ظل البرلمان الحالي،  مضيفا بالقول “لا يمُكن حكم البلاد، إلاّ إذا تم تشريك حكومة تجمع مختلف الأطراف السياسية الممثلة بمجلس النواب”.

وأضاف زيتون لدى حضوره في برنامج على قناة “التاسعة”: “ما المشكل في تشكيل حكومة وحدة وطنية.. قلب تونس يريد المشاركة فلماذا يتم إقصاؤه ؟.. البلاد ما تمشيش من غير تجميع… القانون الانتخابي الحالي لا يضمن فوز حزب واحد بالأغلبية المطلقة لذلك.. فتشريك جميع الأطراف، هو الحلّ لقيادة البلاد التي تعيش أوضاعا صعبة… يجب التفكير منذ الآن في تغيير القانون الانتخابي مستقبلا، لوضع إمكانية فوز حزب واحد بأغلبية مطلقة وحكم البلاد بمفرده”.
وتابع “البلاد في أزمة سياسية ويبدو أنها ستتحول إلى أزمة دستورية… الشعب كان ينتظر أن تفتح الانتخابات على مرحلة جديدة، يتم فيها حل مشاكل الناس الاجتماعية والاقتصادية على غرار الفقر ومشاكل المواطن والأمن وقفة المواطن، لنجد أنفسنا أمام أزمة سياسية عميقة ..هذه الأزمة أفرزتها نتائج الانتخابات”.

تجديد الثقة في رئيس الجمهورية

من جهته، عقّب عضو مجلس شورى “حركة النهضة” سامي الطريقي على قراءة رئيس الجمهورية قيس سعيد، للفصل 89 من الدستور..
واعتبر الطريقي، في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فيسبوك”: “حكومة تصريف الأعمال لم ترد قط بالفصل 89، إنما بالفصل 100، وهي حالة الشغور النهائي، عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، وعليه فإن حكومة يوسف الشاهد هي حكومة تامة الصلاحيات، وهو ما عبر عنه يوسف الشاهد ذاته لما وقعت مطالبته بمراجعة التعيينات التي قدمها في الفترة الحالية، إثر الانتخابات”.
وأوضح “أن الجميع يعلم أن رئيس الجمهورية، تعامل مع الحكومة الحالية، كحكومة تامة الصلاحيات لتعويض عبد الكريم الزبيدي، المعيّن سابقا من قبل الرئيس الراحل”.
وأضاف الطريقي “الاحتجاج بتوازي الإجراءات فيما يتعلق بصلاحية سحب الثقة من الحكومة الحالية، على وجاهته فيه نظر”.
وأضاف عضو مجلس شورى “النهضة”،  “لو سلمنا بهذا المنطق، فإن الرئيس الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام برلمان انتهت ولايته، لا يمكنه تفعيل سحب الثقة منه أبدا، في حال الخطأ الجسيم من قبل البرلمان الذي يليه، ويزامن ولايته، وهذا لا يستقيم، اللهم يقع تجميد النص الدستوري، ويفتح باب لعدم محاسبة الرئيس مطلقا من قبل البرلمان الجديد”..
ولاحظ الطريقي في هذا السياق، أنه “إذا جارينا هذه القراءة، فإن على الرئيس الذي أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان المنتهية مدته، إعادة أدائها أمام البرلمان الجديد”.

وجهة نظر قيس سعيّد

وكان الرئيس، قيس سعيّد، اعتبر في وقت سابق، “أنّ سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير دستوري”.
وتابع سعيد، أنّ من يبحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، أعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال، هي حكومة غير مسئولة، انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق قبل الانتخابات الأخيرة، وهو الذي منحها الثقة”.
وأضاف سعيد قائلا: “لا يمكن لمجلس أن يسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، لأنها  تواصل واستمرارية للدولة”، مضيفا: “لنفترض أنه وقع سحب الثقة منها فستبقى حكومة تصريف أعمال.. الثقة التي منحت لحكومة تصريف الأعمال، هي من المجلس السابق وليس من المجلس الحالي، علما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال كان قد قال أني كلفته بتصريف الأعمال فقط”.
وشدد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه أمس الأول برئيس الحكومة المكلف، على أنّ “الحكومة تصرف الأعمال دون أن تكون مسئولة، كيف يمكن أن تسحب الثقة من حكومة تصريف أعمال لم تمنحها الثقة؟ لو أنك منحتها الثقة، يمكن أن تسحب منها الثقة، ولكنها استمدت الثقة من المجلس النيابي السابق”.
يشار في هذا السياق، وانطلاقا من هذه المعطيات، أنّ الخلاف الذي كان بين النهضة والفخفاخ، بات بين النهضة ورئيس الجمهورية، وانتقل هذه المرة من البعد السياسي، إلى الجانب الدستوري، وسط تأويل وتأويل التأويل، والقراءات التي ستفتح على مصراعيها لتفسير الفصل 89 و97 و100 من دستور البلاد.