هل يمكن لحركة النهضة أن تمر إلى “لائحة اللوم البناءة” ؟… خبير في القانون الدستوري يجيب
تونس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
تنكب المكونات السياسية على تدارس المخرج القانوني والدستوري والسياسي، لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، بعد فشل إلياس الفخفاخ، المكلف بالتشكيل، في إيجاد تركيبة تراعي مخرجات الانتخابات، وحجم الأحزاب البرلمانية، والتوازن السياسي في البلاد.
ومع اتخاذ حركة النهضة (الكتلة الأولى بالبرلمان)، قرار الانسحاب وعدم منح ثقتها لتشكيلة الفخفاخ، تتجه الأنظار إلى المخارج الدستورية، وسط بروز قراءات متعددة بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار في تصريح إعلامي، اليوم، أن المسار السياسي له خياران، إما أن يشكل الفخفاخ الحكومة وتمر بمنحها الثقة من قبل البرلمان أو لا تمر، أو عدم القدرة على إقناع “حركة النهضة” ولا يستطيع رئيس الحكومة إتمام التكليف.
وأضاف عبد الرزاق المختار، أنه إذا تم الذهاب إلى السيناريو الثاني وعدم حصول حكومة الفخفاخ على الثقة، فإنه يجب تفعيل الفصل 89 من الدستور والذي يحتم أكثر من قراءة، حسب تعبيره.
وفسّر أن هذا الفصل ينص على فرضية واضحة وهي إمكانية حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات مبكرة واحتمال ثان غير واضح ويتطلب قراءة عميقة يتعلق بذهاب قيس سعيد إلى عدم حلّ البرلمان وتعيين “شخصية أقدر” ثانية ضمن نفس الآجال، مشيرا إلى أن “القراءة المفيدة للدستور” تقضي بأنه لكل شي معنى أي إننا ذهبنا إلى انتخابات تشريعية لتشكيل حكومة في كل الأحوال، ومن غير المنطقي إعادتها للحصول على نفس النتائج، وفق تقييمه.
وأوضح الخبير، أن هنالك حل ثان اقترحته حركة النهضة، ويقضي بالذهاب إلى اعتماد الفصل 97، والذي يتم من خلاله إصدار ما يعرف بـ “لائحة اللوم البناءة”، أي توجيه لائحة لوم، مع مقترح رئيس حكومة، ضد حكومة يوسف الشاهد.
واعتبر أن هذا الحل غير مقبول دستوريا، لأن هذا الفصل وضع حلولا دستورية في ظل أزمات بوجود حكومة قائمة، في حين أننا في سياق وضع أول حكومة بعد الانتخابات، كما أن حكومة الشاهد “لا شرعية”.
وبيّن المختار أن هذا الحل مناف للذوق القانوني، لأنه سيعمق الأزمة، ويؤدي إلى مواجهة بين البرلمان ورئيس الحكومة، إلى جانب تعميق صراع الإرادات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وأكّد أن الحل سياسي، ويجب أن يكون له غطاء دستوري ضمن الفصل 89 دون سواه، حسب تقديره.
المصدر: (آخر خبر أونلاين + موقع “الرأي الجديد”)
