تهديدات لنبيل القروي بالسجن إذا لم تصوت كتلته على حكومة الفخفاخ… قيادي في “قلب تونس” يوضّح

تونس ــ الرأي الجديد / صالح

نقلت صفحات فيسبوكية عن القيادي بحزب “قلب تونس”، أسامة الخليفي، إعلانه عن تعرض نبيل القروي إلى تهديدات كبيرة، بلغت حدّ تهديده بالسجن، إذا لم يصوت على حكومة الفخفاخ..

ونقل عن أسامة الخليفي على وسائل التواصل الاجتماعي، قوله: إنّ “تهديدات كبيرة للقروي، وتحريك ملفات للإيقاع به في السجن، وإلا التصويت لحكومة الفشفاش”، حسب وصفه، في إشارة إلى إلياس الفخفاخ.
وتواجه عملية التصويت على حكومة الفخفاخ، مشكلا كبيرا في ضوء وجود 3 كتل برلمانية مرشحة لعدم التصويت على الحكومة، ومن ثمّ عدم منحها الثقة في البرلمان، وهي “حركة النهضة”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”..
وأوضح القيادي في “قلب تونس”، الصادق جبنون، أنّ هذه التهديدات مرفوضة، في مسار انتقال ديمقراطي، وفي مناخ من الحريات في تونس، يكفله دستور 2014، وهو أهم مكسب من مكاسب ثورة 2011 المجيدة، إلى جانب وضع برلماني، تتمتع فيه الكتل البرلمانية والأحزاب بحقها القانوني والدستوري في التصويت من عدمه، سواء على مشروع قانون، أو حكومة أوغير ذلك.
وشدد جبنون، في تصريح خص به “الرأي الجديد”، على أنّ حزب “قلب تونس” أقصي من التشكيل الحكومي، ومن المساهمة بجدية في المشاورات، رغم أنه الكتلة الثانية في البرلمان، ومن حقه اتخاذ الموقف الذي ترتاح إليه قياداته، ويتماشى مع حجم الحزب وتمثيله البرلماني والسياسي.
واستغرب القيادي في الحزب، اللجوء لمثل هذه التهديدات، فيما تتوفر خيارات دستورية عديدة للخروج من المأزق السياسي الراهن، لافتا إلى وجود مؤسسات دستورية في البلاد، على غرار البرلمان، الذي يملك كل الحرية لكي يختار نوابه وكتله ما يرغبون فيه، بعيدا عن أي ضغوط أو عمليات تهديد، مهما كان مصدرها أو مأتاها أو أصحابها..
وحمّل جبنون، رئاسة الجمهورية، مسؤولية هذه التجاوزات الخطيرة، باعتبار أن رئيس الدولة، هو الضامن للدستور، وبالتالي للحريات، ومنها حرية العمل الحزبي، وحرية الاختيار الديمقراطي، وحرية التصويت في البرلمان.