تونس ــ الرأي الجديد
طالب حزب “التيار الشعبي”، بتعديل النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية، واستكمال بقية المؤسسات الدستورية، وذلك بهدف “تجاوز العجز الذي أضحى عليه النظام السياسي والأزمات التي أفرزها والتنصل المستمر من مسؤولية الحكم”.
وشدّد الحزب، في بلاغ له اليوم الاثنين، على ضرورة “وضع تصور متكامل لمنظومة ديمقراطية تعيد للانتخابات كنهها الحقيقي، والكف عن الحلول الترقيعية على غرار فرض عتبة بشكل مباغت من قبل حزب “النهضة” ومن معها لمزيد تعقيد الأزمة السياسية دون مراعاة للوضع المتردي الذي تعيشه البلاد”.
ودعا “التيار الشعبي”، إلى تغيير النظام الانتخابي الحالي عبر الاستفادة من مراكمة التجارب، وبقراءة متأنية للفرص والمخاطر التي تمثل محيط العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك في ظل الأزمة السياسية بين الأحزاب والمكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، في مساعيه للإعلان عن تركيبته الحكومية بشكل رسمي.
وفي ما يلي نص البيان :
في واقع التهديدات الكبرى التي تعيشها تونس، تتواصل سياسات المناورات المتبادلة حول تشكيل الحكومة ويتعدد طرح السيناريوهات والسيناريوهات المضادة دون جدوى ودون مصلحة للوطن والشعب، بل إن فتح كل أبواب التدخل والهيمنة الخارجية يزداد كلما زادت وتيرة اضعاف البلد وإظهار هشاشة القائمين عليه وانكشاف أدوات التلاعب به وبمصيره دون ابداء اي استعداد جاد للذهاب إلى برنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي لصيانة السيادة الوطنية المتهاوية أكثر فأكثر.
لقد تمت تهيئة الظروف داخليا وخارجيا لفبركة مشهد سياسي يدخل البلاد في أتون أزمة سياسية بدل مباشرة معالجة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والدفع نحو تحقيق أهداف استراتيجية معلومة، وهي إفلاس الدولة وإنهاك شعبها وتجويعه ليقبل بالوصاية والتطبيع على غرار كثير من الأقطار العربية، التي فرض عليها الاستسلام جراء الأزمات السياسية والاقتصادية المصطنعة والحروب المدبرة والمفروضة.
وأمام خطورة ما آلت إليه الأوضاع إلى الحد الذي بات فيه تشكيل حكومة مكسبا في حد ذاته ومهما كان مآل حكومة الياس الفخفاخ أو من سيأتي بعده، والتزاما بدورنا الوطني فإننا في التيار الشعبي نجدد ندائنا للشعب التونسي وقواه الحية بالتحرك العاجل من أجل فتح أفق سياسي لإحداث تغيير عميق وذلك بــ :
1- تعديل النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية واستكمال بقية المؤسسات الدستورية لتجاوز العجز الذي أضحى عليه النظام السياسي والأزمات التي أفرزها والتنصل المستمر من مسؤولية الحكم.
2- تغيير النظام الانتخابي الحالي عبر الاستفادة من مراكمة التجارب واستخلاص الدروس بقراءات موضوعية ورصينة لنقاط القوة من جهة والضعف من جهة أخرى والفرص والمخاطر التي تمثل محيط العملية الانتخابية ووضع تصور متكامل لمنظومة ديمقراطية تعيد للانتخابات كنهها الحقيقي والكف عن الحلول الترقيعية على غرار فرض عتبة بشكل مباغت من قبل حزب النهضة ومن معها لمزيد تعقيد الأزمة السياسية دون مراعاة للوضع المتردي الذي تعيشه البلاد.
3- فتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية (فلاحين وعمال ومعطلين…) صاحبة المصلحة في التغيير العميق للنظام الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الآليات القانونية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في القرار صلب المجالس المنتخبة في القانون الانتخابي من جهة وبآليات الاستفتاء الشعبي وعريضة جدول الأعمال من جهة أخرى وهي آليات رائدة اليوم في العالم تمزج بين السلطة الشعبية في شكل تشاركي والديمقراطية التمثيلية مما يعزز المشاركة ويوسع قاعدة الديمقراطية ويقلص الصراع الاجتماعي والاحتقان السياسي.
وندعو في الختام القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات الى الخروج من دور المتفرج وأن تتحمل مسؤولياتها لوقف هذا العبث بمستقبل تونس وشعبها.
التيار الشعبي
الأمين العام محمد زهير حمدي
