أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية
أحمد صواب: تفكير “النهضة” في سحب الثقة من الشاهد “تحيّل” على القانون
تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير “حركة النهضة” في اللجوء إلى “حلّ غير قانوني” يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيّل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبيّن أحمد صواب، في تصريح لـ (وات) اليوم الاثنين، أن الفصل 97 من الدستور يطبّق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين”.
ولاحظ صواب، أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن، نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و”من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام” .
وأضاف أحمد صواب، أنه في ظلّ هذا التصادم والتصريحات المتضاربة من كل الجوانب والتي تكشف عن إمكانيّة عدم منح الثقة لحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانيّة تكليف شخصيّة أخرى لتكوين الحكومة، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفكّر في اللجوء إلى هذا الخيار، وفق تعبيره.
واعتبر القاضي أحمد صواب، أنه يجب مراجعة القانون الانتخابي دون الانحراف به إلى منزلقات أخرى حيث يمكن إجراء الانتخابات على القائمات في دورتين.
وكان رئيس كتلة “حركة النهضة” بالبرلمان، نورالدين البحيري، استبعد فرضية اعادة الانتخابات، مشيرا إلى وجود حلّ دستوري آخر يجنّب إعادة الانتخابات، موضّحا أنه بعد فشل تكليف الجملي وفي حال فشل الفخفاخ، تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية وهو البرلمان.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد إثر لقائه رئيسي منظّمتي الأعراف والشغالين، أنّ “تونس فوق الإعتبارات الظرفية والصفقات التي يتمّ إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء” وإنّ “مصلحتها فوق كل الاعتبارات”، مضيفا أنّ “المناورات تحت عباءة الدستور لن تمرّ”.
يشار إلى أن الفصل 89 ينص من بين نقاطه على أنه “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء البرلمان الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
وينصّ الفصل 97 من الدستورعلى أنه “يمكن التصويت على لائحة لوم ضدّ الحكومة، بعد طلب معلّل يقدّم لرئيس البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (….) ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشّح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89”.
