بسبب السياسة النقدية المشددة: تراجع نسق القروض المسندة إلى الأشخاص

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أشار تقرير حديث للبنك المركزي التونسي، إلى أن البنك سعى إلى التحكم في النسق التصاعدي لتطور القروض، الذي كان يساهم في تغذية التضخم وتمويل الواردات، بتشديد السياسية النقدية والتدابير الاحترازية.
وسجلت بذلك القروض الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين من إجمالي القروض، تراجعا مستمرا منذ سنة 2014، حيث بدأ هذا النوع من القروض في التقلص، من 28.5 بالمائة إلى 26.1 بالمائة نهاية السنة الماضية.
وكان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي منذ سنة 2011، دافعا للتحذير من احتمالات قوية لتأثيرها في القروض المسندة إلى الأشخاص والقروض، الموجهة إلى الاستثمار أيضا.
ولم تعرف نسبة الفائدة منذ نحو 4 سنوات أي عملية تخفيض، ففي نوفمبر 2015 قرر البنك المركزي التخفيض في سعر الفائدة من 4.75 بالمائة، إلى 4.25 بالمائة، إلا أنها واصلت ارتفاعها لتبلغ 7.75 بالمائة نهاية سنة 2019.
من جهته، أكد المعهد الوطني للاستهلاك في دراسة له حول القدرة الشرائية للمواطن التونسي، تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48 بالمائة، حى موفى سبتمبر 2018، وذلك تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي.