دار “الإفتاء” المصرية “تشرعن” القتل خارج القانون من قبل وزارة الداخلية 

القاهرة ــ الرأي الجديد (وكالات + مواقع إلكترونية)

انتقد سياسيون وقانونيون مصريون البيان الذي أصدره “مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة” التابع لدار الإفتاء المصرية، بتبرير عمليات القتل التي تقوم بها قوات الأمن المصرية ضد من اعتبرها البيان، “أوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية”.
واعتبر بيان المرصد أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقوات الشرطة، من نجاحها في توجيه الضربات الاستباقية لأوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية، يقضي تمامًا على أوهام وخرافات تلك الجماعات، في تنفيذ مخططاتها وأهدافها الخبيثة ومحاولاتها المستميتة لنشر الخراب والدمار في مختلف ربوع البلاد.
وجاء بيان المرصد بعد الانتقادات الحقوقية لعملية التصفية الجسدية التي قامت بها قوات الشرطة قبل أيام وراح ضحيتها “17” مصريا، قال حقوقيون إنهم ضمن قائمة طويلة من المختفين قسرياً، والذين تمت تصفيتهم جسدياً.
من جانبه يؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية، والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري، عز الكومي أن دار الإفتاء المصرية، “شريكة في كل الدم الذي تم انتهاكه على يد قوات الشرطة المصرية، سواء في عمليات التصفية الجسدية التي أصبحت ملازمة لأي عملية ضد الجيش أو الشرطة، أو في أحكام الإعدام التي توافق عليها دون مراعاة لشرع أو قانون”.
ويرى رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، عمرو عادل أن نظام السيسي يحتاج من فترة لأخرى لمثل هذه الفتاوى والآراء لإعادة إنتاج استباحة القتل بشكل مختلف، ولأن طبيعة الأنظمة المستبدة الاستعانة بالدين، كأحد أدوات تخدير الجماهير وخداعها، “فإن دار الإفتاء تقوم بهذا الدور إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية”.