هيئة المحامين: سامي الفهري في حالة “احتجاز” ومايحصل معه يسيئ إلى السلطة القضائية
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعت الهيئة الوطنيّة للمحامين، في بيان لها، جميع الأطراف السياسيّة والسلط العموميّة، إلى النأي بنفسها عن توظيف القضاء، والزجّ به في النزاعات السياسيّة وتصفية الحسابات.
وأكدت الهيئة، أنه تمّ تعمّد إبقاء أحد المتهمين (في إشارة إلى سامي الفهري) في وضعية احتجاز “غير قانونية”، بعد صدور قرار عن محكمة التعقيب يقضي بالإفراج عنه، لتتعهد إثر ذلك دائرة الاتهام بشكل “برقي” غير مسبوق بملف القضيّة وتصدر بطاقة إيداع جديدة في حقّه، يتمّ إرسالها إلى إدارة السجن مرفقة ببطاقة السراح التي تمّ رفض تنفيذها .
وأشارت هيئة المحامين، إلى أنّ هذه المسألة تثير “الريبة والشكّ”، في مدى احترام حقوق الدفاع وضمانات شروط المحاكمة العادلة وتسيئ إلى السلطة القضائيّة لما توحي به تلك الإجراءات من توظيف سياسي وتصفية حسابات باستعمال السلطة القضائيّة بقطع النظر عن معطيات الملف في الأصل.
وطالبت الهيئة الوطنيّة للمحامين، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون بما يضمن احترام حقوق الدفاع، ويكرّس مبدأ المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائيّة واحترام الزمن القضائي المعقول.
كما نبّهت الهيئة، من خطورة ما قالت إنها “ممارسات تكشف عن محاولات توظيف القضاء والتلاعب بالإجراءات خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع”، وذلك خدمة لحسابات سياسيّة وصراعات مراكز نفوذ، مشيرة إلى وجود خروقات وانحرافات شملت الإجراءات القضائيّة في ملفات هامّة وخطيرة تتعلّق بملف الشهيد شكري بلعيد، بهدف المماطلة وتمطيط الآجال، مبيّنة أنّ الأمر وصل حدّ استئناف النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، لقرار قبول مطلب القيام بالحقّ الشخصي للأستاذ عماد الهرماسي عضو مجلس هيئة المحامين في ملف ما عرف بالجهاز السري، والذي لحق به ضرر شخصي ومباشر، وذلك بحجز بطاقة متابعة تضمنت معطيات لرصده ورصد عائلته ومحيطه.
