الصادق جبنون لـ “الرأي الجديد”: حان وقت اعتماد قانون صرف جديد في تونس …

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

قال السيد الصادق جبنون، الخبير الاقتصادي والقيادي في حزب “قلب تونس”، أن قرار البنك المركزي التونسي السحب التدريجي للورقة النقدية من فئة 50 دينارا، يهدف إلى مواجهة التهرّب الضريبي والحدّ من استفحال القطاع الموازي، إلى جانب التخفيف من التعامل بواسطة النقود..
وأشار جبنون، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد”، إلى أن قرار إلغاء الورقة النقدية ذات القيمة المرتفعة، مسار انتهجته دول أوروبية عديدة في وقت الأزمات على غرار إيطاليا واليونان.
وحول الأسباب التي جعلت البنك المركزي يقرّر السحب التدريجي لهذه الورقة النقدية، بدل إلغائها كليا من مجال التعامل النقدي في البلاد هو حرص البنك المركزي على تجنّب المالية العمومية تكاليف عملية الإلغاء التي تصل إلى ما بين 45 و 50 مليون دينار تونسي، لذلك اتّخذ القرار بالسحب التدريجي من السوق، واستبدال الكميات المحسوبة بالورقة النقدية من فئة 20 دينارا.
واعتبر الخبير الدولي، في مجال الاستراتيجيات المالية والاستثمارية، أن قرار البنك المركزي، يمهّد كذلك لاستعمال النقد الالكتروني، الذي بات أحد أهمّ مرتكزات التعامل المالي في عديد الأسواق العربية والعالمية.
وكانت تقارير إعلامية مختصّة، أفادت بأن القطاع الموازي، يشهد اليوم، خصوصا في الجنوب التونسي، التعامل بالورقة النقدية من فئة 50 دينارا، بواسطة المكيال (الميزان)، الأمر الذي أضرّ بالعملة التونسية، وزاد في تدهور الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية خصوصا اليورو والدولار …
ودعا الصادق جبنون، في هذا السياق، إلى التسريع في إصدار مجلّة صرف جديدة، تمكّن التونسيين المقيمين، من فتح حسابات إدخار وإيداع بالعملة الصعبة، الأمر الذي مايزال ممنوعا إلى اليوم…
وشدّد على أن اعتماد مجلّة الصرف الجديدة، من شأنه تحريك السوق المالية الاقتصادية وتقوية الدينار التونسي.
يذكر أن مجلة الصرف الحالية، التي يعود إصدارها إلى العام 1978، لا تسمح للتونسي بمسك العملة الصعبة، التي تعدّ جريمة وفقا لمقتضيات هذه المجلّة، يعاقب صاحبها بالسجن.
وتعدّ تونس من البلدان القليلة، إن لم نقل النادرة التي تمنع مواطنيها من التعامل بالعملة الصعبة، أو فتح حسابات مصرفية بعملة غير العملة التونسية.