البرلمان العربي يقر مشروع قانون موحد حول تطبيق عقوبة الإعدام في البلدان العربية

عواصم ــ الرأي الجديد (متابعات)

صادق البرلمان العربي على “قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية”، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها.
ويتنزل القانون، وفق بيان للبرلمان، في إطار مساعيه “لبلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام، بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية” .
وأكد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، أن مبادرة البرلمان بإقرار قانون عقوبة الإعدام، جاءت في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، وفق قوله.
وأكد ، مشعل بن فهم السلمي، أن القانون يهدف “إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للاسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية”.
وتضمن القانون، خمسة فصول وواحد وعشرين مادة، نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التى يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التى تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام، وإسقاط القصاص والدية.
وبين البرلمان العربي، أن مشروع القانون، جاء نتيجة لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها حول “عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق”، في جوان الماضي.
وشارك في الاجتماع أعضاء البرلمان العربي، وممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية.
ولفت البرلمان، إلى أنه تم إرسال مشروع القانون قبل إقراره إلى المجالس والبرلمانات العربية، ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون.