الجامعة التونسية لمديري الصحف تعلن عن مساندتها لسامي الفهري

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

حذّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف، من مساعي “خنق حرية التعبير ومنع المؤسسات الاعلامية ومسؤوليها وصحفييها، من إبداء رأيهم بالحرية المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم”، مؤكدة أن أطرافا سياسية تقف وراء هذا الوضع.
وأعلنت الجامعة في بيان لها، عن مساندتها لصاحب قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، إزاء “الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي يتعرّض له”، وفق تعبيرها.
كما عبّرت الجامعة، عن مساندتها لكافة الصحفيين، إزاء القضايا العدلية المرفوعة ضدّهم ولكافة المؤسسات في الدفاع عن حقوقها، وتأمين ديمومتها وخاصّة منها “دار الصباح” و”سنيب لابريس”.
وقالت الجامعة، أنه “في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة قصوى من التخبّط والانتظار نتيجة العجز الملحوظ عن تشكيل حكومة تعنى بحلّ مشاكل مختلف فئات الشعب، اختارت بعض الأجهزة الهجوم على قطاع الاعلام بمختلف مكوّناته من خلال قضايا وإجراءات عدلية ضدّ عدد من الزملاء – مديرين وصحفيين – وإنهاك أغلب مؤسسات الاعلام وخاصّة الصحافة المكتوبة حتّى الاندثار بإغراقها في الديون، وحرمانها قصدا من الاشهار والاشتراكات العمومية وعدم تنفيذ التزامات أعلنت لفائدتها”.
وأكدت الجامعة التونسية لمديري الصحف، أن “الأخطار الحقيقية التي تهدّد حرية التعبير قد زادت بشكل لافت، من خلال التهديدات المختلفة بالقتل والاعتداء بالعنف والسعي المحموم إلى كبت أي رأي مخالف، وذلك خاصة من خلال ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضدّ العاملين في القطاع بهدف الترهيب والتخويف والابتزاز”، محمّلة مسؤولية تردّي الأوضاع في القطاع إلى كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، وعلى رأسها الحكومة المنصرفة، التي أخلّت بالتزاماتها تجاه القطاع وماطلت في الاستجابة إلى مطالبه، وعملت على تقسيم العاملين صلبه ودفعهم إلى الولاءات الحزبية والشخصية الضيّقة، وفق نصّ البيان.