نقابة الصحفيين تدعو رئاستي الجمهورية والحكومة إلى عدم “التضييق” على الصحفيين

تونس ــ الرأي الجديد

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئاسة الجمهورية إلى تعديل السياسة الاتّصالية الخاصة بها وتوفير المعلومة الآنية والدقيقة للصحفيين وتفعيل دور مكتب الإعلام والاتّصال وتفادي النقائص المسجّلة في عمله.
كما طالبت، النقابة، في بيان لها، رئاسة الحكومة إلى إلغاء كلّ المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها، والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام سعي الصحفيين للحصول على المعلومة.
ولفت النقابة، في تقرير لها، إلى أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة، سجلت 11 اعتداء من أًصل 14 إشعار بحالة خلال شهر جانفي 2020.
وعرف نسق الاعتداء تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر من السنة المنقضية، حيث كانت الوحدة قد سجّلت 14 اعتداء من أصل 18 إشعار بحالة ورد عليها.
وطالت الاعتداءات، وفق النقابة، 12 صحفيا وصحفية و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات ومرافق وحيد للطواقم الإعلامية، يعملون في 10 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات تلفزية، و3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وموقعين الكترونيين، ووكالة أنباء وحيدة
وسجّلت الوحدة خلال شهر جانفي 2020، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين وحالتي تتّبع عدلي وحالتي منع من العمل، كما تواصلت خلال شهر جانفي حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض والتهديد، حيث سجّلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة رقابة وحيدة، وفق نقابة الصحفيين.