مكتب البرلمان يحدد موعد الجلسة القادمة ويحيل مشاريع قوانين على اللجان

تونس ــ الرأي الجديد

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة، يومي 11و12 فيفري الجاري، للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وأقرّ المكتب، أثناء اجتماعه اليوم الخميس، إحالة 9 مشاريع قوانين في على اللجان المعنيّة، كما ونظر في مقترح قانون قدّمته “الكتلة الديمقراطية” يتعلق بتنظيم قطاع سبر الآراء، وقرّر إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
واطّلع المكتب على مراسلة واردة من رئيسة لجنة التشريع العام، تتعلق بتنازع اختصاص حول مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني، وقرّر إبقاء النظر فيه صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات.
كما قرر مكتب المجلس، التدقيق في 50 سؤالا موجها إلى الحكومة، قبل إحالتها على الوزارات المعنية.
وأقر مكتب البرلمان، تعيين ممثلين عن المجلس ضمن تركيبة لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الإستخلاص والتدقيق في البنوك العمومية، وضمن تركيبة المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، وذلك بطلب من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.
من جانب آخر، عاين المكتب، إستقالة النائب رضا الجوادي من كتلة “ائتلاف الكرامة”، وانضمام النائب الصحبي صمارة إلى نفس الكتلة، كما عاين الإعلام المتعلق بتغيير اسم “كتلة الإصلاح الوطني” إلى “كتلة الإصلاح”.
ونظر مكتب المجلس، في الزيارة التي سيؤدّيها راشد الغنوشي، إلى الأردن يوم 8 فيفري الجاري، للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي سينعقد تحت عنوان “دعم ومساندة الاشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة”.
وتداول إثر ذلك بخصوص عضوية الكتل البرلمانية في الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأقرّ عقد اجتماع لرؤساء الكتل للحسم في تمثيلية أعضائها، كما تداول بخصوص المشاركة في أنشطة كل من البرلمان الإفريقي والاتحاد البرلماني الدولي.