خلافا لخطاب ترامب: “نيويورك تايمز” تؤكد أنّ نمو الاقتصاد الأميركي بأدنى مستوياته منذ 2016
نيويورك ــ الرأي الجديد (متابعات)
تقول الكاتبة باتريسيا كوهين في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايم الأميركية إن المشاكل المتعلقة بشركة بوينغ واضطرابات التجارة ومحدودية سوق الوظائف أعاقت النمو في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتشير الكاتبة إلى أن آخر سجل حكومي للنتائج الاقتصادية يقدم أدلة جديدة على أن الاقتصاد مستمر في النمو، ولكن بنسق بطيء ومحبط، مضيفة أنه بينما تتجه البلاد نحو انتخابات رئاسية فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان الناخبون سينظرون إلى النمو الاقتصادي الضعيف وغير المستقر كدليل يكشف نجاح الرئيس ترامب في إدارة الاقتصاد أو تعثره في ذلك.
ووفق البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.1% بين شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين، وهو معدل الأشهر الثلاثة السابقة ذاته.
أما بالنسبة لعام 2019 بشكل عام فيظهر التقرير أن الاقتصاد تحول إلى وضع أضعف مما كان عليه في عامي 2017 و2018.
نقاط ضعف
وتنسب الكاتبة إلى كبير الاقتصاديين لدى دويتشه بنك ماثيو لوزيتي قوله إن معدل الاقتصاد في عام 2019 كان قويا، لكنه حذر من أن جسامة الرقم تخفي بعض نقاط الضعف، حيث تراجعت نسبة الإنفاق والاستثمار التجاري خلال الربع الثالث على التوالي، مضيفا أن جزءا كبيرا من المكاسب الربع السنوية يحتمل أن يعود إلى الانخفاض غير الطبيعي الذي شهده معدل الواردات.
أما كبيرة الاقتصاديين الماليين في الولايات المتحدة بجامعة أكسفورد للاقتصاد كاثي بوستجانسيتش فترى أن هناك نشاطا محليا أبطأ، مما يعد مجرد حالة طبيعية للأشياء، مضيفة أن هناك زخما اقتصاديا مع بداية العام الجديد.
وتشير الكاتبة إلى أن الرئيس الأميركي حافظ على حماسه على الرغم من أن معدل النمو السنوي قد انخفض ولا يرقى إلى مستوى الوعود التي قطعها، والتي تنص على تحقيق نمو يتراوح بين 3 و4%، وأن ترامب أعلن في المنتدى الاقتصادي العالمي -الذي انعقد في دافوس الشهر الجاري- أن الولايات المتحدة في خضم طفرة اقتصادية لم يشهدها العالم من قبل.
وتضيف الكاتبة أنه يبدو أن العوامل التي ساهمت في تحفيز النمو تلاشت، الأمر الذي جعل النمو يشهد تراجعا، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يشهد نموا بنسبة 3% أو أكثر لمدة سنة كاملة منذ عام 2005.
مشكلات وخسائر
تقول الكاتبة إن شهر ديسمبر شهر لطالما مثل الازدهار بالنسبة لشركة بوينغ، حيث بلغ متوسط مبيعاتها 234 طائرة على مدار السنوات الخمس الماضية، غير أنها لم تبع سوى ثلاث طائرات فقط الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المبيعات المرتفعة للطائرات الاعتراضية بعد قرار الكونغرس بزيادة الإنفاق العسكري عوض هذا الانخفاض.
وتضيف أن توقف الشركة عن إنتاج طائرة بوينغ 737 ماكس سيستمر في التأثير على الاقتصاد العام المقبل، ومضت الكاتبة في سرد العديد من المشكلات التي تواجه الشركة.
وذكرت أن إدارة ترامب اتخذت تقليص معدل العجز التجاري الأميركي هدفا لها، مشيرة إلى أن خبراء يرون أن حدوث طفرة في التصنيع من شأنه أن يخفف العجز.
وبينت الكاتبة أن نسبة الواردات انخفضت بحدة في سبتمبر الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصين.
وأشارت إلى تزايد الخلافات التجارية مع أوروبا بشأن التعريفات ومعونات الطائرات والضرائب المفروضة على السلع الرقمية ومنظمة التجارة العالمية.
وعلى صعيد متصل، تقول الكاتبة إن تفشي الفيروس كورونا الغامض والمميت في الصين الذي لديه القدرة على ضرب الاستثمارات، فضلا عن إبطاء النمو في آسيا يعد من بين الأمور الأخرى المثيرة للقلق، مضيفة أن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، فضلا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر جرعة كبيرة أخرى من التقلبات السياسية.
المصدر : (نيويورك تايمز، الرأي الجديد)
