تونس ــ الرأي الجديد
أكدت جمعية القضاة التونسيين، أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها بعض مقرات المحاكم، صارت تمثل خطرا على كل المتعاملين مع المحاكم من قضاة ومساعدي قضاء ومتقاضين، وذلك تعليقا القرار الصادر بإخلاء فوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة، بسبب الحالة المتردية للمبنى.
ودعت الجمعية، في بيان لها على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في تبني مشروع قانون صندوق جودة العدالة، الذي اعتبرته “الحل الجذري لما آلت إليه البنية التحتية لكثير من المحاكم من أوضاع مؤذنة بالسقوط والانهيار”.
كما دعت جمعية القضاة، السلطة التنفيذية إلى توفير مقر لائق لمحكمة الناحية بالقصرين، عند إخلاء المقر الحالي لمواصلة عمل المرفق القضائي بالجهة في أحسن الظروف.
وكانت الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بمركز ولاية القصرين، أصدرت أمس قرارا يقضي بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة، بسبب الحالة المتردية للمبنى.
